10 كانون الأول 2020 | 10:20

عرب وعالم

وعود أميركية بتوسيع "قيصر".. تهديد قد يطال كيانات روسية

بينما أعلن المبعوث الأميركي لشؤون سوريا جويل ريبيرن أن الولايات المتحدة ‏تعتزم توسيع سريان "قانون قيصر" الخاص بالعقوبات ضد سلطات النظام في ‏سوريا، ليشمل غير السوريين، ألمح المسؤول إلى أن عقوبات بلاده قد تطال ‏مواطنين روسا وجهات روسية‎.‎

فقد أكد ريبيرن خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأميركي بخصوص مسألة ‏فرض العقوبات على غير السوريين تحت قانون قيصر، أن بلاده ستوسع سريان ‏القانون ليشمل أشخاصاً آخرين في المستقبل‎.‎

كما لم يستبعد المبعوث الأميركي فرض عقوبات على مواطنين روس وجهات ‏روسية بموجب القانون، مشدداً على أن هدف واشنطن هو حرمان رئيس النظام ‏السوري بشار الأسد من الدعم الأجنبي‎.‎

‎"‎مقتنعون بفائدتها‎"‎

وعبّر عن قناعته بأن العقوبات الأميركية لها تأثيرها على الجهات في الخارج التي ‏تنظر في إمكانية استعادة العلاقات الاقتصادية مع دمشق‎.‎

وبشأن إمكانية توسيع "قانون قيصر" قبل 20 يناير، أي موعد تنصيب الرئيس ‏الأميركي المنتخب جو بايدن، قال المبعوث إنه ليس بوسعه أن يقدم أي تفاصيل ‏الآن، لكن الولايات المتحدة تعتزم اتخاذ "بعض الخطوات" في وقت قريب‎.‎

لا إعمار

في السياق أيضاً، أكد المسؤول الأميركي أنه "لا مساعدات للإعمار في سوريا من ‏دون حل سياسي‎".‎

وأكد ريبيرن التزام بلاده المساعدة في تلبية الاحتياجات الإنسانية وبناء الاستقرار ‏والأمن اللازمين لمستقبل أفضل للشعب السوري‎.‎

إلا أن لروسيا رأيا آخر، فقد أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف أن ‏‏"قانون قيصر" والعقوبات الغربية الأخرى ضد سوريا أضرت بالدرجة الأولى ‏بالمواطنين السوريين البسطاء‎.‎

وأوضح لافروف أن مجلس الأمن ناقش مؤخرا تطورات الوضع الإنساني في ‏سوريا، مشدداً على ضرورة وقف هذه العقوبات على الأقل في فترة مكافحة تفشي ‏فيروس كورونا، بحسب قوله‎.‎

حل دائم وسلمي

وكانت السفارة الأميركية لدى سوريا قد أعلنت على تويتر أن المبعوث الخاص ‏لسوريا جويل ريبيرن ناقش خلال جولة للمنطقة زار فيها تركيا ومصر وإسرائيل ‏وشمال شرقي سوريا، الحاجة إلى العمل لتحقيق حل دائم وسلمي وسياسي للنزاع ‏السوري بما يتماشى مع قرار مجلس قرار مجلس الأمن 2254‏‎.‎

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان وقع على "قانون قيصر" في ‏ديسمبر/كانون الأول من عام 2019، الذي ينص على فرض عقوبات على أفراد ‏وكيانات داعمة لحكومة النظام التي تتهمها واشنطن بانتهاك حقوق الإنسان‎.‎



العربية.نت

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

10 كانون الأول 2020 10:20