خاص - "مستقبل ويب"
وضع المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ القاضي فادي صوان حدّاً لكل الاتهامات التي طاولته بشأن التحقيقات واتخذ قرارا غير مسبوق، بإدعائه اليوم على رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب والوزراء السابقين يوسف فنيانوس وغازي زعيتر وعلي حسن خليل ناسبا اليهم جرم الاهمال والتقصير، ما تسبب بوفاة المئات وجرح آخرين.
وينتقل صوان يوم الاثنين المقبل الى السراي الحكومي لاستجواب دياب كمدعى عليه وفقا لقانون اصول المحاكمات الجزائية، على أن يستجوب الوزراء المدعى عليهم ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء المقبلين. علما أنه سبق لصوان أن استمع الى المذكورين بصفة شهود في الملف.
ووفق مصادر التحقيق فإن ادعاء صوان جاء بعد "تقاعس" المجلس النيابي عن القيام بواجباته لجهة عدم اجراء اي تحقيق مع الوزراء المدعى عليهم ورئيس الحكومة، كما ان النيابة العامة التمييزية لم تتخذ صفة الادعاء بحقهم . وتعتبر المصادر في هذا الادعاء أن ما نسب الى المدعى عليهم لا يتعلق بجرمي"الخيانة العظمى والاخلال بواجباتهم الوظيفية (الوزارية)" بحيث تكون ملاحقتهم في هاتين الحالتين من صلاحية المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وفقا لنص المادة ٧٠ من الدستور اللبناني، وبالتالي وجب محاكمتهم امام المجلس العدلي الى جانب المدعى عليهم الـ٣٣ ومن بينهم ٢٥ موقوفا واثنان ملاحقان بالصورة الغيابية.
خطوة صوان هذه التي أثلجت قلوب أهالي الضحايا، ستفتح "معركة صلاحيات" بين المجلس النيابي والقضاء خصوصا وانه سبق للمجلس ان رد كتاب صوان حول طلبه مساءلة الوزراء المعنيين واتاه الجواب بأن "لا شبهات حولهم" من دون أن يجري المجلس أي تحقيقات معهم بهذا الشأن.
وتشير المصادر الى أن حسان دياب كان عالما بوجود المواد المتفجّرة في المرفأ ومدى خطورتها، فضلا عن المراسلات التي جرت في هذا المجال بين الادارات المعنية ولم يحرّك ساكنا أثناء توليه رئاسة الحكومة وكذلك الامر بالنسبة الى المدعى عليهم الوزراء السابقين الذي ثبت في الملف بأنهم وقعوا على مراسلات وكتب تتعلق بالمواد المتفجرّة وكانوا على علم بمدى خطورتها.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.