تُصدر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التابعة للأمم المتحدة الجمعة حكمها على سليم عياش الذي يُشتبه بانتمائه إلى "حزب الله" وأدين بالمشاركة في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في 2005.
وخلال جلسة استماع في تشرين الثاني، قال المدعون إن السجن المؤبد هو "الحكم الوحيد العادل والمناسب" لسليم عياش، معتبرين أن الأمر يتعلق بـ"أخطر هجوم إرهابي وقع على الأراضي اللبنانية". كما طالبوا بمصادرة أملاك عياش.
واعتبر القضاة في 18 آب في ختام محاكمة استمرّت ست سنوات أنّ هناك أدلّة كافية لتحديد أنّ عياش كان في قلب شبكة من مستخدمي الهاتف المحمول تجسست على الحريري في الأشهر التي سبقت اغتياله.
وقالوا في حكمهم إن عيّاش "مذنب على نحو لا يشوبه أيّ شكّ معقول" بالتّهم الخمس التي وجّهت إليه وهي "تدبير مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي وارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة وقتل الحريري عمداً باستعمال مواد متفجرة وقتل 21 شخصا آخر عمدا باستعمال مواد متفجرة ومحاولة قتل 226 شخصاً عمداً باستعمال مواد متفجرة".
وقالت المحكمة في بيانها حينذاك إنّ "غرفة الدرجة الأولى ستفرض الآن عقوبة في ما يتعلق بكلّ تهمة أدانت بها عياش، أو ستفرض عقوبة واحدة تشمل سلوكه الجرمي بأكمله. ويمكن أن تصل العقوبة المفروضة على شخص مدان إلى السجن مدى الحياة".
بحسب القضاة، ليس هناك دليل على وجود صلة بين الهجوم وقيادة "حزب الله" أو حلفائه في دمشق. وقال خبراء إن هذا الحكم مهم حتى لو أنه صدر غيابيا.
وصرح كريستوف بولوسان الباحث في معهد آسر في لاهاي لوكالة "فرانس برس" إن "المحاكمات الغيابية ليست الطريقة المثلى لتحقيق العدالة".
وقال إن المحاكم الدولية تشبه "عملاقا بلا أذرع أو أرجل" لأنها تعتمد على الدول في اعتقال المشتبه بهم وليست في وضع يمكّنها من تنفيذ أيّ قرار بنفسها.
واضاف "لكن رغم هذا العائق، نجحت المحكمة الخاصة بلبنان على الأقل في تشكيل ملف قضائي مقنع حول ما حدث قبل 15 عامًا، ما ساعد المجتمع اللبناني على الانتقال من ثقافة الإفلات من العقاب إلى ثقافة المساءلة".
وسيكون سليم عياش في قلب محاكمة أخرى في المحكمة نفسها، تتعلق بثلاث اعتداءات دموية أخرى ضد سياسيين لبنانيين في عامي 2004 و2005.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.