أعلن الائب هادي حبيش خلال مقابلة عبر الـ NBN أنه من يفكر بطريقة صحيحة سياسياً سيخاف من المشاركة بحكومةٍ ستقوم بإتخاذ قرارات قاسية جداً تجاه الناس لتستطيع إصلاح الوضع الإقتصادي.
وقال :"طلب نقل الدعوى المنصوص عنه في المادة ٣٤٠ من قانون اصول المحاكمات الجزائية، لا يؤدي الى وقف النظر فيها، انما طلب مخاصمة القضاة وحده يوقف النظر، وهنا يجب فوراً للقاضي رفع يده عن الملف، بمجرد إبلاغه بتقديم طلب مخاصمة بوجهه، وبالتالي طلب نقل الدعوى لا يستدعى من الرئيس صوان وقف النظر فيه".
أضاف:"مهلة العشر ايام تحديداً تُثير التساؤلات، فمحكمة التمييز يُمكن ان تأخذ مدة اطول للبتّ في هذا الموضوع الحساس، علما انه من المفترض ان تبّت المحكمة بهذا الموضوع بشكلٍ سريع نظراً لأهميته، خاصةً ان الشعب اللبناني بإنتظار ذلك".
وتابع:"قرار الرئيس صوان بالإدعاء على رئيس الحكومة المستقيل والزميلين خليل وزعيتر، تشوبه شوائب قانونية عديدة، اولاً بالنسبة للزميلن خليل وزعيتر، المادة ٤٠ من الدستور واضحة جداً، وتقول: " لا يجوز اثناء دور الإنعقاد إتخاذ إجراءات جزائية نحو اي عضو من أعضاء المجلس" والإدعاء اجراء جزائي متقدم، والإدعاء على نائب أثناء دورة الإنعقاد، يقتضي طلب اذن من المجلس النيابي، وبعد موافقة المجلس برفع الحصانة، يُصار عندها الى الإدعاء عليه".
ولفت حبيش الى أنه "نسمع اليوم اجتهادات عديدة، وقرارات لمحاكم من هنا وهناك، بالنسبة لرؤساء الحكومات والوزارات، علماً انه لا احد يستطيع تفسير القانون والدستور غير مجلس النواب، وبالتالي جميع مانسمعه يأتي ضمن إطار الإجتهاد".
وقال:"المادة ٧٠ من الدستور اللبناني تقول لمجلس النواب ان يتهم رئيس مجلس الوزراء، والوزراء بإرتكابهم الخيانة العظمى (وهذا ليس واقعنا اليوم)، أو بالإخلال بالواجبات المترتبة عليهم" فهذه الصلاحية محصورة بمجلس النواب، فكل ماله علاقة بالوزارة يحاكم امام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، هناك جرائم كبرى اُحيلت الى المجلس العدلي خلال الحرب الأهلية، وهذه الجريمة بالذات لا يوجد مايؤكد حتى اليوم عدم وجود عمل قصدي فيها، ولازال الموضوع غير واضح حتى اليوم.
أضاف:"هناك تظهير اعلامي وكأن هناك فرقاء في البلد، يحتمون بحصاناتٍ معينة لإبعاد أنفسهم عن مسؤلياتهم في هذا التحقيق، والحقيقة انه لا احد منا نهائياً يتخلّى عن مسؤوليته في هذا التحقيق، وهذا موقف الرئيس بري والجميع، ولكن عندما يتم ارسال ورقتين لرئيس مجلس النواب من المحقق العدلي، والرئيس بري يردهم بحجة عدم وجود اي جدية ودلائل في الموضوع لاتهام رؤساء ووزراء ونواب، فهذا لايعني ان احداً قد تخلّى عن مسؤلياته".
واعتبر حبيش أنه "اما تكون الصلاحية للمحقق العدلي ليمارس دوره، وإما تكون الصلاحية للمجلس النيابي، بعد ارسال الملف بشكلّ كامل، للاطلاع عليه، وتشكيل لجان تحقيق، وعرضها على الهيئة العامة، كي تستطيع أن تدعي بالثلثين"، مشيرا يجب ان تكون الهيئة العامة، عند ممارستها للدور القضائي، على إطلاعٍ كامل بالملف، لتستطيع الادعاء على الرؤساء والوزراء و رفع الحصانة عن النواب في حال تبين ان هناك دواعٍ للإدعاء او رفع الحصانة عنهم.
وقال:"اذا ذهبنا للإدعاء امام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء، على المجلس العدلي ان يرفع يده حينها عن الملف، فالملف الواحد لا يمكن ان يكون في محكمتين، جميعنا يهمنا ان نكشف حقيقة هذا التحقيق، ولكن دون ان نرتكب مخالفات قانونية ودستورية، واذا وصل الدستور في البلاد الى ان ان يُصبح مجرد وجهة نظر، فالمعايير تُصبح وجهة نظر، وتشكيل الحكومات وجهة نظر، وكلّ رأي يُصبح مجرد وجهة نظر.
واشار حبيش الى أن "جميع الأفرقاء قبلوا بوحدة المعايير، وبتشكيل حكومة إختصاصيين من غير الأحزاب السياسية، اما القول اليوم الذي نسمعه من الرئيس عون والوزير باسيل بتمثيل الأحزاب في الحكومة، فأين أصبحت المبادرة الفرنسية، وهل كانت تتكلم عن تمثيل الأحزاب؟؟"، وقال:"لا نريد ان نعود الى حكومة الرئيس دياب، بعنوان اختصاصي، وتمثيل سياسي، هناك واقع مذري في البلاد، ونحن على ابواب رفع الدعم، وهناك اناس مستعدة حينها للنزول الى الطرقات والتظاهر مجدداً حتى تستطيع ان تأكل...لا استطيع ان افهم كيفية التفكير بتوزيع الوزارات في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر علينا، نحن اليوم في حالة طوارئ سياسية، وجميع القوى السياسية اليوم على المحك، بدءاً من الرئيس عون، وجميعنا اليوم في سفينةٍ تغرق كل يوم اكثر".
وقال:"لا نريد حكومة ضد الكتل السياسية، ولكن ليت هذه الكتل تفتح المجال امام حكومة اختصاصيين، وتمنحها الثقة في المجلس النيابي، كما قال الرئيس الحريري، نريد حكومة إنقاذية لستة اشهر، الرئيس عون بنفسه قال اننا ذاهبون نحو جهنم، فهل من المنطق ان نحارب في هذا الوقت من اجل حقيبة وزارية؟.
أضاف:"من يفكر بطريقة صحيحة اليوم سياسياً، سيخاف من المشاركة في هذه الحكومة اليوم، وهذا ماقلناه للرئيس الحريري، لماذا تتحمل مسؤولية حكومة ستقوم بإتخاذ قرارات قاسية جداً اتجاه الناس، لتستطيع إصلاح الوضع الإقتصادي، وقد قبل بهذا التحدي والمخاطرة انطلاقاً من علاقاته الدولية التي سيسخرّها لحلّ هذه القضية.كل يوم يمرّ دون حكومة، يصل بلبنان والشعب اللبناني الى إنهيارٍ يصعب علينا اكثر فأكثر النهوض منه، لدرجة انه حتى وان تم تأليف حكومة خلال فترة قريية، لن تستطيع ان تقوم بشيء من الإصلاحات، فقد قطعنا جميع الخطوط الحمر".
وعن اتهام القاضي عون بالإخلال بالواجب الوظيفي بحقّ اللواء عماد عثمان، والعميد حسين صالح قال حبيش:" الضابطة العدلية تعاون النائب العام او المحامي العام، وهذا لايعني انها تعمل لديه، فالتحقيقات التي تُجرى من الضابطة العدلية، تُجرى عند الضابطة العدلية، واذا كان هناك من إستفسارٍ معين يحتاجه المحامي العام، يستطيع عندها طلب حضور الضابط العدلي، ان كان رتيباً او ضابطاً للإستفسار منه بموضوع معين، اما ان يُرسل بطلب الضابط لجعله كاتباً لدى القاضي، فهذا مخالف للأصول الجزائية، بحسب المواد ٣٨ و ٣١ من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.