حض عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل، في تصريح من المجلس النيابي على هامش الجلسة التشريعية في الاونيسكو، على "الاسراع بتشكيل هذه الحكومة للانطلاق بعجلة الاصلاح الحقيقية، واعادة اطلاق الحياة في البلد اقتصاديا ماليا واجتماعيا".
ولفت خليل الى ان "المجلس النيابي تحمل مسؤوليته بمجموعة قوانين تتعلق بحياة الناس، منها ما هو مرتبط بتمديد العقود والالتزمات والرسوم والجمعيات وغيرها، والامر الاخر والاهم هو حسمه بصيغة مطورة لتوضيح غير قابل للاجتهاد في ما يتعلق برفع السرية المصرفية عن كل الحسابات المرتبطة بملف التدقيق الجنائي، ولا يمكن لاحد ان يتذرع بكل ما يتصل بالتحقيق الجنائي الذي تحدده الحكومة او المصرف المركزي، ولا يوجد أمر يحول دون هذا الامر دون المس بطبيعة نظامنا وتركيبته وتركه اثار سلبية على المدى البعيد، والدولة اليوم تتحمل مسؤولياتها في التدقيق لانجازه، وهذا اليوم صفحة مهمة في تاريخ وعمل المجلس النيابي".
وأعلن انه "تم البحث بتخفيض سعر فاتورة الدواء اليوم على المواطن من خلال اعتماد ادوية الجنيريك وعدم احتكار الموضوع من قبل البعض، كما كان يحصل في الفترة السابقة ما يرتب اعباء اضافية على المواطنين".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.