واستنكرت "هذا القرار المجحف في حق المواطن اللبناني"، مطالبة "الجهات المعنية بالعودة عنه والعمل على وضع خطة اقتصادية إصلاحية تنقذ البلاد، تبدأ في ترشيد الدعم عن البضائع، ووقف التهريب، ووقف مكامن الهدر في الإدارات العامة".
وأكدت "ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة إنقاذية تتبنى خطة إصلاحية واضحة، بعيدا عن السياسة الكيدية والانتقامية والمصالح الشخصية الضيقة لانقاذ الوطن قبل فوات الأوان".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.