أحالت وزارة الاقتصاد والتجارة اخبارين الى المدعي العام المالي وذلك بسبب ورود معلومات الى الوزارة تفيد بقيام بعض الاشخاص بتهريب بضاعة مدعومة الى الخارج وبيعها في الاسواق، و ببيع علف بسعر يفوق السعر المدعوم، وقد طلب الوزير راوول نعمه إجراء المقتضى القانوني منعاً لهدر المال العام.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.