كورونا في لبنان ساعة بساعة

285754

إصابة مؤكدة

2477

وفيات

168749

شفاء تام

14 كانون الثاني 2021 | 08:16

أخبار لبنان

نهاية صيف 2021.. موعد الانفراج "الكوروني" في لبنان

نهاية صيف 2021.. موعد الانفراج

أبدت مصادر طبية عبر جريدة "الأنباء الإلكترونية" عتباً على الحكومة التي لم ‏تكتشف باكراً أنها لا تستطيع استيراد لقاح كورونا من دون إصدار قانون في ‏مجلس النواب، حيث كانت تطلق الوعود للشعب اللبناني وتحديد مواعيد جازمة ‏لوصول لقاح "فايزر" قبل أن تنجز أبسط الشروط المطلوبة على المستوى ‏القانوني، الى أن وقعت الواقعة وبلغت الإصابات مستويات قياسية تنذر بما هو أسوأ ‏اذا لم ينجح الإقفال التام بضبط الأمور وتخفيض أعداد المصابين‎.‎

رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي شرح لجريدة "الأنباء ‏الإلكترونية" أن حكومة تصريف الأعمال لم تكن تعلم ان شركة "فايزر" تطالب كل ‏دولة تريد أن تشتري منها اللقاح بأن توقّع معها عقداً لا يحمّلها اية مسؤولية، وأنه ‏عندما استفسر من وزير الصحة حمد حسن عن الأمر أخبره بأن "الأمور تسير ‏باتجاه التسوية، لكن التسوية رُفضت لاحقاً من قبل شركة "فايزر"، وعليه دعوتُ ‏إلى اجتماع للجنة الصحة وأعددنا مسودة القانون وأحلناها الى مكتب مجلس النواب ‏وتقرر عقد جلسة في الأونيسكو الساعة الثانية من ظهر الجمعة للتصويت عليه ‏وإقراره، وإن شاء الله أن تكون الأمور ميسّرة هذه المرة ويتم استيراد اللقاح في ‏الموعد المحدد اذا لم يطرأ ما يعرقل ذلك من جديد‎".‎

الى ذلك، أوضح عضو لجنة الصحة النيابية النائب فادي علامة لـ"اللواء" طبيعة ‏إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات ‏الطبية لمكافحة جائحة كورونا والهدف منه، فقال: "إنّه يشمل السماح باستخدام ‏اللقاحات التي تستحصل على موافقات من الجهات الصحية الدولية، والادوية التي ‏تستخدم في معالجة مضاعفات الاصابة بكورونا، ومنها ادوية قديمة كانت تستخدم ‏في معالجة امراض معينة كإلتهاب الرئة مثلا واثبتت فعالية في معالجة مصابي ‏كورونا. كما يهدف الاقتراح الى تنظيم استعمال هذه الادوية بحيث لا تُعطى ‏عشوائياً وحتى لا تتحمل المستشفيات والاطقم الطبية مسؤولية استخدامها من دون ‏تغطية قانونية‎".‎

بدورها، لفتت "نداء الوطن" الى ان في ما يتعلّق بالمسار التشريعي للقاح، أخذ ‏القانون مساراً غير اعتيادي حين طلبت شركة "فايزر" من وزارة الصحة رسمياً ‏إصدار قانون يرفع مسؤوليتها عن أي أضرار قد تنتج عن اللقاح كونه يوزع بشكل ‏طارئ. لم تكتب الوزارة نص هذا القانون وتحوّله الى مجلس الوزراء لأنه بحكم ‏تصريف الأعمال، فبادر بعض المستشارين القانونيين "المحايدين" بمجلس النواب ‏إلى كتابة المسودة بناء على النصوص المطلوبة من "فايزر"، ووقع عليه 10 نواب ‏من لجنة الصحة النيابية وسلك طريقه كقانونٍ معجّل مكرّر الى الهيئة العامة‎.‎

ويعتقد مصدر نيابي ان الضرورة أملت السرعة في مشروع قانون اللقاح، وأنّ ‏ثغرات عدة ستظهر فيه تباعاً ما يستوجب تعديلاً لاحقاً. ويشير المصدر نفسه ‏لـ"نداء الوطن" الى ان القانون يستحدث صندوقاً، إسوة بصناديق الفساد (كصندوق ‏المهجرين، الجنوب، التحرش...) توضع فيه 1% من الكلفة لتغطية أي أضرار، ‏وتلزم الشركات الخاصة اذا استوردت بدفع هذا المبلغ، لكن من دون تغطية، في ‏حال حصول أية أضرار، ما سيؤدي الى ترددّ الشركات في الإستيراد حكماً، وهذا ‏خطأ كبير يرتكبه مجلس النواب، اذا مر القانون كما هو، كونه سيفضي الى وضع ‏معظم اللقاحات في سلة وزارة الصحة لتخضع بذلك لاستنسابية التوزيع‎.‎

انفراج لبناني

‏ من جهة أخرى، حدّد مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية للشؤون الصحية النائب ‏السابق وليد خوري، نهاية صيف 2021 "موعدا لانفراج لبناني على صعيد وباء ‏كورونا، بعد نيل قسم كبير من اللبنانيين اللقاحات الخاصة بمكافحة الوباء". وتوقع ‏عطلة نهاية سنة "مخلتفة جذريا عن نهاية 2020". ‏

ونوه خوري في حديث لـ"الانباء الكويتية" بموقف وزارة الصحة اللبنانية الحريص ‏على اختيار لقاح معتمد من منظمة الصحة العالمية. وقال ان لبنان في طليعة الدول ‏التي حجزت حصة من لقاح شركة "فايزر" الأميركية. وعزا تأخير وصوله "الى ‏اشتراط فايزر وغيرها من الشركات العالمة وجود قانون وطني في الدول المعنية، ‏يحمي الشركات في حال الطوارئ ويرفع عنها المسؤولية، وهذا ما أدى الى تقدم ‏بلدان علينا في منح جرعات اللقاح لمواطنيها". وأشار الى «ان العمل جار على ‏قدم وساق لاقتراح مشروع قانون من قبل لجنة الصحة النيابية (برئاسة النائب ‏د.عاصم عراجي)، يلبي طلب فايزر وغيرها من الشركات، التي ستستند الى ‏اقتراح مشروع القانون وتوقع عقودها مع الدولة اللبنانية، قبل إقرار القانون من قبل ‏الهيئة العامة للمجلس النيابي. ونحن هنا أمام تحمل وزارة الصحة اللبنانية كل ‏الإشكاليات التي قد تنجم عن اللقاح‎".‎

ونفى خوري وجود حصرية في اعتماد لقاح معين، مشيرا الى ان وزير الصحة في ‏حكومة تصريف الأعمال د.حمد حسن كان واضحا أمام رئيس الجمهورية العماد ‏ميشال عون، لجهة الأسباب الكامنة وراء اعتماد لقاح شركة فايزر، كاشفا عن ان ‏لقاح موديرنا لم يكن معتمدا بعد من قبل منظمة الصحة العالمية. وأعلن عن فتح ‏الباب أمام الشركات الخاصة لاستيراد لقاحات معتمدة من قبل منظمة الصحة ‏العالمية وتوزيعها على من يرغب من المواطنين، "أسوة باللقاحات الأخرى التي ‏تتوزع بين المجانية من قبل الدولة اللبنانية (مثل لقاح فايزر)، وتلك المدفوعة الثمن ‏لمن يشاء من المواطنين أخذها من قبل الشركات الخاصة‎".‎

وتناول عمل اللجنة الخاصة بدراسة اللقاحات التي ألفتها وزارة الصحة اللبنانية، ‏‏"وهي تعمل بجهد منذ شهرين من أجل تنظيم عملية نيل المواطنين اللقاح، وفق داتا ‏رقمية إلزامية يراعى فيها تسجيل كل من نالوا اللقاح الحكومي المجاني او الخاص ‏المدفوع الثمن". وذكر ان الدولة اللبنانية حجزت 2.1 مليون جرعة من لقاح ‏‏"فايزر"، ستعطى الى 1.5 مليون شخص (جرعتان للشخص الواحد). وأضاف ‏إليها رقما قدره بمليون مصاب (تم تسجيل 220 الف مصاب بالفيروس)، ويتم ‏ضرب الرقم بخمسة، ذلك ان المواطنين لا يخضعون جميعهم لاختبار الكشف عن ‏الفيروس، ليخلص الى القول: "سنكون أمام مليوني شخص لديهم مناعة في نهاية ‏السنة الحالية. وهذا الرقم سيترفع بعد إضافة من يختارون نيل التطعيم في الخارج ‏واختيار لقاء آخر غير اللقاح الحكومي‎".‎

وكرر ان لقاح "فايزر" لن يكون متوافرا قبل شباط المقبل، "والمشكلة قانونية ‏ادارية كما ذكرت". ووصف الواقع الحالي للقطاع الصحي في لبنان بـ "الكارثي"، ‏مؤكدا على ضرورة التشدد في الإقفال العام، ومنوها بقرار وزير الصحة بقصر ‏عمل المستشفيات الحكومية على معالجة مرضى كورونا، ومبادرة مستشفيات ‏خاصة الى تخصيص أقسام للكورونا‎.‎

أما عملية التطعيم "فستتم في مختلف المناطق اللبنانية، في أمكنة تحددها وزارة ‏الصحة، تبدأ بالمستشفيات الجامعية والمستشفيات الكبرى ومراكز كبرى معروفة"، ‏ومؤكدا وجود "18 برادا مستوفية الشروط القانونية لاحتضان اللقاح وحفظه‎".‎



المركزية ‏

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

14 كانون الثاني 2021 08:16