أبدت مصادر طبية عبر جريدة "الأنباء الإلكترونية" عتباً على الحكومة التي لم تكتشف باكراً أنها لا تستطيع استيراد لقاح كورونا من دون إصدار قانون في مجلس النواب، حيث كانت تطلق الوعود للشعب اللبناني وتحديد مواعيد جازمة لوصول لقاح "فايزر" قبل أن تنجز أبسط الشروط المطلوبة على المستوى القانوني، الى أن وقعت الواقعة وبلغت الإصابات مستويات قياسية تنذر بما هو أسوأ اذا لم ينجح الإقفال التام بضبط الأمور وتخفيض أعداد المصابين.
رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي شرح لجريدة "الأنباء الإلكترونية" أن حكومة تصريف الأعمال لم تكن تعلم ان شركة "فايزر" تطالب كل دولة تريد أن تشتري منها اللقاح بأن توقّع معها عقداً لا يحمّلها اية مسؤولية، وأنه عندما استفسر من وزير الصحة حمد حسن عن الأمر أخبره بأن "الأمور تسير باتجاه التسوية، لكن التسوية رُفضت لاحقاً من قبل شركة "فايزر"، وعليه دعوتُ إلى اجتماع للجنة الصحة وأعددنا مسودة القانون وأحلناها الى مكتب مجلس النواب وتقرر عقد جلسة في الأونيسكو الساعة الثانية من ظهر الجمعة للتصويت عليه وإقراره، وإن شاء الله أن تكون الأمور ميسّرة هذه المرة ويتم استيراد اللقاح في الموعد المحدد اذا لم يطرأ ما يعرقل ذلك من جديد".
الى ذلك، أوضح عضو لجنة الصحة النيابية النائب فادي علامة لـ"اللواء" طبيعة إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا والهدف منه، فقال: "إنّه يشمل السماح باستخدام اللقاحات التي تستحصل على موافقات من الجهات الصحية الدولية، والادوية التي تستخدم في معالجة مضاعفات الاصابة بكورونا، ومنها ادوية قديمة كانت تستخدم في معالجة امراض معينة كإلتهاب الرئة مثلا واثبتت فعالية في معالجة مصابي كورونا. كما يهدف الاقتراح الى تنظيم استعمال هذه الادوية بحيث لا تُعطى عشوائياً وحتى لا تتحمل المستشفيات والاطقم الطبية مسؤولية استخدامها من دون تغطية قانونية".
بدورها، لفتت "نداء الوطن" الى ان في ما يتعلّق بالمسار التشريعي للقاح، أخذ القانون مساراً غير اعتيادي حين طلبت شركة "فايزر" من وزارة الصحة رسمياً إصدار قانون يرفع مسؤوليتها عن أي أضرار قد تنتج عن اللقاح كونه يوزع بشكل طارئ. لم تكتب الوزارة نص هذا القانون وتحوّله الى مجلس الوزراء لأنه بحكم تصريف الأعمال، فبادر بعض المستشارين القانونيين "المحايدين" بمجلس النواب إلى كتابة المسودة بناء على النصوص المطلوبة من "فايزر"، ووقع عليه 10 نواب من لجنة الصحة النيابية وسلك طريقه كقانونٍ معجّل مكرّر الى الهيئة العامة.
ويعتقد مصدر نيابي ان الضرورة أملت السرعة في مشروع قانون اللقاح، وأنّ ثغرات عدة ستظهر فيه تباعاً ما يستوجب تعديلاً لاحقاً. ويشير المصدر نفسه لـ"نداء الوطن" الى ان القانون يستحدث صندوقاً، إسوة بصناديق الفساد (كصندوق المهجرين، الجنوب، التحرش...) توضع فيه 1% من الكلفة لتغطية أي أضرار، وتلزم الشركات الخاصة اذا استوردت بدفع هذا المبلغ، لكن من دون تغطية، في حال حصول أية أضرار، ما سيؤدي الى ترددّ الشركات في الإستيراد حكماً، وهذا خطأ كبير يرتكبه مجلس النواب، اذا مر القانون كما هو، كونه سيفضي الى وضع معظم اللقاحات في سلة وزارة الصحة لتخضع بذلك لاستنسابية التوزيع.
انفراج لبناني
من جهة أخرى، حدّد مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية للشؤون الصحية النائب السابق وليد خوري، نهاية صيف 2021 "موعدا لانفراج لبناني على صعيد وباء كورونا، بعد نيل قسم كبير من اللبنانيين اللقاحات الخاصة بمكافحة الوباء". وتوقع عطلة نهاية سنة "مخلتفة جذريا عن نهاية 2020".
ونوه خوري في حديث لـ"الانباء الكويتية" بموقف وزارة الصحة اللبنانية الحريص على اختيار لقاح معتمد من منظمة الصحة العالمية. وقال ان لبنان في طليعة الدول التي حجزت حصة من لقاح شركة "فايزر" الأميركية. وعزا تأخير وصوله "الى اشتراط فايزر وغيرها من الشركات العالمة وجود قانون وطني في الدول المعنية، يحمي الشركات في حال الطوارئ ويرفع عنها المسؤولية، وهذا ما أدى الى تقدم بلدان علينا في منح جرعات اللقاح لمواطنيها". وأشار الى «ان العمل جار على قدم وساق لاقتراح مشروع قانون من قبل لجنة الصحة النيابية (برئاسة النائب د.عاصم عراجي)، يلبي طلب فايزر وغيرها من الشركات، التي ستستند الى اقتراح مشروع القانون وتوقع عقودها مع الدولة اللبنانية، قبل إقرار القانون من قبل الهيئة العامة للمجلس النيابي. ونحن هنا أمام تحمل وزارة الصحة اللبنانية كل الإشكاليات التي قد تنجم عن اللقاح".
ونفى خوري وجود حصرية في اعتماد لقاح معين، مشيرا الى ان وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال د.حمد حسن كان واضحا أمام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لجهة الأسباب الكامنة وراء اعتماد لقاح شركة فايزر، كاشفا عن ان لقاح موديرنا لم يكن معتمدا بعد من قبل منظمة الصحة العالمية. وأعلن عن فتح الباب أمام الشركات الخاصة لاستيراد لقاحات معتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية وتوزيعها على من يرغب من المواطنين، "أسوة باللقاحات الأخرى التي تتوزع بين المجانية من قبل الدولة اللبنانية (مثل لقاح فايزر)، وتلك المدفوعة الثمن لمن يشاء من المواطنين أخذها من قبل الشركات الخاصة".
وتناول عمل اللجنة الخاصة بدراسة اللقاحات التي ألفتها وزارة الصحة اللبنانية، "وهي تعمل بجهد منذ شهرين من أجل تنظيم عملية نيل المواطنين اللقاح، وفق داتا رقمية إلزامية يراعى فيها تسجيل كل من نالوا اللقاح الحكومي المجاني او الخاص المدفوع الثمن". وذكر ان الدولة اللبنانية حجزت 2.1 مليون جرعة من لقاح "فايزر"، ستعطى الى 1.5 مليون شخص (جرعتان للشخص الواحد). وأضاف إليها رقما قدره بمليون مصاب (تم تسجيل 220 الف مصاب بالفيروس)، ويتم ضرب الرقم بخمسة، ذلك ان المواطنين لا يخضعون جميعهم لاختبار الكشف عن الفيروس، ليخلص الى القول: "سنكون أمام مليوني شخص لديهم مناعة في نهاية السنة الحالية. وهذا الرقم سيترفع بعد إضافة من يختارون نيل التطعيم في الخارج واختيار لقاء آخر غير اللقاح الحكومي".
وكرر ان لقاح "فايزر" لن يكون متوافرا قبل شباط المقبل، "والمشكلة قانونية ادارية كما ذكرت". ووصف الواقع الحالي للقطاع الصحي في لبنان بـ "الكارثي"، مؤكدا على ضرورة التشدد في الإقفال العام، ومنوها بقرار وزير الصحة بقصر عمل المستشفيات الحكومية على معالجة مرضى كورونا، ومبادرة مستشفيات خاصة الى تخصيص أقسام للكورونا.
أما عملية التطعيم "فستتم في مختلف المناطق اللبنانية، في أمكنة تحددها وزارة الصحة، تبدأ بالمستشفيات الجامعية والمستشفيات الكبرى ومراكز كبرى معروفة"، ومؤكدا وجود "18 برادا مستوفية الشروط القانونية لاحتضان اللقاح وحفظه".
المركزية
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.