أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي أنّ هناك التزاماً كبيراً من جانب اللبنانيين في ما خصّ إجراءات الاقفال العام، بشكل يذكّر بتجربة الإقفال الأولى التي حصلت في شهر آذار الماضي التي أظهرت قدراً كبيراً من المسؤولية لدى الناس في تلقّف إجراءات الإغلاق.
وقال في حديث لـ"نداء الوطن": "لإنّ حالة الخوف التي تجتاح الناس هي التي ساعدت على نجاح فترة الإقفال خصوصاً وأنّ القوى الأمنية لم تقصّر يوماً في تنفيذ الأوامر المسندة إليها في تطبيق القانون. وهي، ككل جولة إقفال عام، تحرص على تطبيق القرارات، إلا أنّ تجاوب اللبنانيين هو الذي ساهم في إنجاح هذه الجولة".
أضاف أنّ "ثمة توجيهات صارمة للقوى الأمنية بعدم التراخي، سواء في الأيام الأولى لفترة الإقفال أو في الفترة الأخيرة، ولذا ستحرص هذه القوى على ملاحقة المخالفين وتسطير محاضر ضبط بحق غير الملتزمين"، مشيراً إلى أنّه "يستبعد أيضاً أن تصيب حالة التفلّت الناس كما كان يحصل في جولات سابقة، بسبب الذعر الحاصل والمشاهد المؤلمة داخل المستشفيات وعلى مداخل الطوارئ".
كما شدد على أنّ وضعنا سيئ جداً، لافتا الى أنّ "حالات التفلّت محدودة جداً، وهي تطال في كثير من الأحيان بعض المؤسسات لا الأفراد"، كاشفاً أنّ "القوى الأمنية سطّرت خلال هذه الجولة أكثر من 19 ألف محضر ضبط والكثير منها كان بحق مؤسسات مخالفة، خصوصاً وأنّ القوى الأمنية حريصة على تطبيق قرارات الإقفال العام بتشدد كامل".
الى ذلك، رأى فهمي أنّ "الاجراءات التي أقرت هي الأنسب بالنسبة للوضع اللبناني لأنّه لا يمكن مقارنة وضعنا بوضع أي دولة ثانية نظراً لخصوصية الوضع الاقتصادي المتردي"، موضحا أنّ "الجهات المطالبة بتخفيف تلك الإجراءات هي الجهات المستفيدة اقتصادياً من اعادة الفتح، فيما المطالبون بالإغلاق هم الخائفون من الوضع الصحي والاستشفائي الآخذ في التدهور"!
في الختام، كشف فهمي أنه سيوصي المجلس الأعلى للدفاع بتمديد فترة الاقفال العام كون المدة المقترحة في الجولة الأولى لا تكفي نظراً لأعداد الاصابات والوفيات المرتفع، لافتاً إلى أنّه سيتم الاستئناس بتوصيات اللجنة العلمية لتحديد المهلة الجديدة للاقفال.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.