25 كانون الثاني 2021 | 09:59

فن

صناعة الدراما في مهب "الحظر".. مبادرات إنقاذ للحد من الإنهيار

خاص-"مستقبل ويب"


تعصف أزمة "كورونا" بتداعياتها على ما تبقى من قطاعات حيوية تحاول الصمود في لبنان، في ظل تمديد لقرار الإقفال العام في بلد يتخبط في انعدام وجود خطط اقتصادية إنقاذية، لتنسحب حالة الشلل التي تصيبه على قطاع صناعة الدراما والسينما والمسلسلات والانتاج التلفزيوني الذي شمله تطبيق "الحظر" وحال دون استكمال عمليات التصوير لمسلسلات وأعمال تلفزيونية.

جاء القرار بمثابة الضربة القاضية لقطاع يدر ملايين الدولارات في بلد يحتاج الى "أوكسيجين" يبقيه على قيد الحياة ، خصوصاً مع اقتراب الموسم الرمضاني الذي بات في مهب الخطر بعد توقف الأعمال الدرامية اللبنانية والعربية التي بدأ تصويرها في لبنان، بعد منع شركات الإنتاج من الحصول على تصريحات لمتابعة عملها وفق المعايير الصحية المطلوبة، علما أنّ معظم الدول العربية منحت استثناءات لهذا القطاع باعتبار أنه "المحرك" للأنشطة فيها.

هذا الواقع ينبئ بخسائر فادحة أبرزها إعطاء صورة سلبية عن لبنان وانتهاء دوره الريادي ووجوده على خارطة صناعة الدراما والبرامج التلفزيونية عربياً، ما دفع بالمنتجين الى رفع الصوت واطلاق صرخة علّها تصل إلى المعنيين من أجل الوصول إلى آلية تساعد الإقتصاد مع الحفاظ على الإجراءات الوقائية واتخاذ الإحتياطات اللازمة.

لم تفلح المفاوضات والكتب الموجهة إلى الوزارات المعنية في الحصول على استثناءات لاستكمال تصوير عشرات المسلسلات العربية والمحلية ، واللحاق بموسم دراما رمضان في نيسان المُقبل، ما دفع بالمنضوين في هذا القطاع الى اطلاق مبادرة عرّابها صاحب شركة "الصبّاح إخوان"وتضم 11 منتجاً لبنانياً رفعت لواء السعي الى تجنيب الوقوع في المحظور .

تؤكد مصادر "شركة الصباح" لـ"مستقبل ويب" أن شركات الإنتاج تتكبد الكثير من الخسائر جراء عدم استثنائها، ففرق العمل كما النجوم اللبنانيين والعرب يقبعون في غرف الفنادق في انتظار الفرج فيما الشركات تدفع مبالغ طائلة لقاء اقامتهم غير المعروفة المصير، مشيرة الى أن "ما يُتّبع في لبنان لا نشهده في أي بلد إذ يستثنى القطاع الدرامي من قرار الاقفال التام المطبق فيها".

وتلفت المصادر الى "أن هناك نحو 3000 عائلة متضررة من عملية توقيف أعمال الدراما التي تدر على لبنان سنويا نحو 500 مليون دولار وتحرك العجلة في الفنادق والمطاعم وشركات تأجير السيارات وغيرها".

حرصت شركة "الصبّاح"بحسب مصادرها الى تجنيب تحميل الدولة اي عبء في حال وجود أي إصابة ضمن فريق العمل الذي يصوّر في لبنان ، لذلك قامت بإنشاء جزيرة طبية خاصة وعملت الشركة على تأمين أسرّة احتياطية في "مسشتفى الشرق الأوسط في بصاليم، وأدوية وعشرة أجهزة أوكسجين تم استقدامها من دبي والقاهرة".

قدّمت الشركة المنتجة عبر كتب وجهتها إلى الوزارات المعنية" كل المستندات الخاصة بتحرك نحو 700 شخصاً يعتاشون من هذا القطاع، منهم 400 موجودين في فنادق حجزت خصيصاً لهم، ويخضعون للحجر طوال مدة التصوير، وكذلك لفحوص الـPCR إلى حين انتهاء التصوير"، وضمّنت تلك الكتب شرحاً مفصلاً بمثابة رسالة إلى المسؤولين مضمونها:" اعتمدوا هذا القطاع نموذجاً، ونحن أمنا كل ما يضمن السلامة والوقاية لنحو 600 شخص تحت سن الأربعين بينههم 400 أجنبي وعربي ، دعونا نعمل وننتج بدلاً من دفعنا الى الهجرة، فتوقف العمل في هذا القطاع يؤدي ليس فقط الى خسارة الموسم ، بل يطبع صورة سلبية عن لبنان و يعلن انتهاء دوره الاعلامي الريادي الذي جاهدنا للوصول اليه لوضع لبنان على خارطة الدراما العربية المنتجة".

دول كثيرة منها اليونان تحاول جذب المستثمرين في هذا القطاع، وتتيح لهم استعادة نسبة 50% من الأموال التي يدفعوها في استثمارات الإنتاج السينمائي والأفلام والمسلسلات وغيرها، لذلك يبقى السؤال من هؤلاء برسم المعنيين:" لماذا لا تساعدوننا في اكمال مسيرتنا للبقاء في طليعة صناع الدراما والبرامج التلفزيونية عربياً؟، فهل ستكون هناك من آذان صاغية؟!.




يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

25 كانون الثاني 2021 09:59