اوضحت مصادر قضائية لـ"مستقبل ويب" ان" ادعاء النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وآخرين "غير قانوني وان ملاحقته في الجرائم المدعى بها تعود فيها الصلاحية الى النيابة العامة المالية".
واشارت المصادر الى ان الادعاء جاء في ملف ما عُرف ب"ملف الصرافين".
وكانت عون ادعت على حاكم مصرف لبنان رياض سلامه بجرم إساءة الأمانة بإدارة الدولار المدعوم وعلى رئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا دباغ بجرم الإهمال الوظيفي.
كما وادعت على صاحب شركة إستيراد الدولار ميشال مكتف والصراف عبد الرحمن الفايد بجرم مخالفة قرار إداري.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.