العين الإخبارية - كارول صباغ
يقول الكاتب السياسي محمد نمر إنه في الموضوع الحكومي من الواضح أن رئاسة الجمهورية لا تقرأ إلا في كتاب النائب جبران باسيل، صارفة النظر عن الدستور ومنفصمة عن معاناة اللبنانيين، خصوصا أننا لم نشهد حتى أي اهتمام جدي تجاه تطورات طرابلس".
ويوضح نمر في تصريحات لـ"العين الاخبارية" أن "الرئيس ميشال عون وكما ورد في آخر تصريحاته ضمن إحدى الصحف، أثبت مرة جديدة أنه يريد أن يكون رئيساً للمسيحيين فقط، وليس لكل اللبنانيين. كما أيضا أثبت أنه مستمر في ضرب الدستور وفي محاولات تحويل النظام إلى نظام رئاسي، لفرض أجندات تناسب صهره باسيل وحليفه حزب الله. وهذا أمر مرفوض."
ويرى أن "إصرار رئيس الجمهورية على هذه السياسة، يؤكد بما لا يدعو للشك، أنا لبنان سيبقى على طريق جهنم التي عبّدها العهد بتصرفاته، وبحكومته التي يرأسها الرئيس حسان دياب. وفي الوقت نفسه عدم موافقته على تشكيلة مصغّرة ومن اختصاصيين من غير الحزبيين مشهود لهم بالكفاءة، يعني انه لا يزال في حالة ما قبل ثورة 17 تشرين ويريد حكومة سياسية بامتياز، ويسمي فيها كامل الوزراء المسيحيين، وهو ما يخالف أيضاً الدستور".
الى ذلك، ينتقد نمر مطالبة عون بحصة وزارية قائلا: "لا حصة وزارية لرئيس الجمهورية، لأن الدستور أعطاه صفة الحكم وحامي الدستور، وليس صفة الطرف. وهو اليوم يريد أن يحصل على حصة وزارية كان ينتقدها سابقا أيام الرئيس ميشال سليمان. ما يثبت بشكل قاطع أن ميشال عون رئيس المحاصصة وتجاوز الدستور والعهد المنهار".
ويقيّم ما قام به رئيس الحكومة المكلف قائلا "الرئيس الحريري قام بكل مهامه الدستورية، من استشارات نيابية غير ملزمة، وتنسيق مع رئيس الجمهورية بـ 14 لقاء، وبتسمية 4 وزراء من الذين اختارهم ميشال عون، وبالتالي سلم تشكيلته الوزارية التي تراعي الوضع اللبناني ومزاج اللبنانيين وتناسب المرحلة لتكون حكومة مهمة تبدأ سريعا بالاصلاحات وبالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومصالحة المجتمعين الدولي وعربي، بعدما حوّل فريق العهد وحزب الله الحكومة برئاسة دياب، إلى منصة لتلبية الأجندة الايرانية".
من هنا، يرى نمر أن "من يطّلع على وضع ايران ومحورها، يدرك تماما أن لبنان بات يشبه حال ايران، وبالتالي الخلاصة الأكيدة اليوم أن ايران تمسك ورقة الحكومة ولا تريد تشكيلها في لبنان فتساهم عبر حزب الله في صرف النظر عن تجاوزات عون. أما جبران باسيل فهو يريد ان ينتقم من المجتمع الدولي الذي أعطاه صفة (فاسد) عبر قانون ماغنتسكي ويعاقب اللبنانيين بتعطيل الحكومة."
وانطلاق من هذه المواقف الواضحة حتى اليوم، من الواضح بحسب نمر أن "الحريري لن يعتذر عن مهمة تشكيل حكومة توقف الانهيار، والقصر الرئاسي لن يتراجع عن تنفيذ سياسة الانهيار، ما يؤشر إلى اتساع الفوضى في البلد، ومنها ما حصل في طرابلس، ولا يستفيد من الفوضى في أي بلد سوا الميليشيات ومنها حزب الله."
ويربط ما حصل في طرابلس بالضغط على الحريري قائلا: "لا أرى في ما يحصل في طرابلس سوى رسالة إلى الرئيس المكلف وتهديد بإشعال المناطق السنية للضغط عليه من أجل التنازل لمصلحة محور العهد وحزب الله، وهذا لن يحصل بسبب الوعي الطرابلسي"
ويؤكدفي الختام: "نعم الافق مسدود. والحل في القصر الرئاسي، وليتحمل عون مسؤولياته أمام اللبنانيين والمجتمع الدولي.. وسيذكر التاريخ أن لبنان انهار من أجل طموح الصهر وأجندة حزب الله".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.