عقد المكتب المركزي للتعليم العالي في "تيار المستقبل"، إجتماعاً استثنائياً، أمس الجمعة، حضره كامل الأعضاء عبر تطبيق - zoom- للرد على ما ورد في مشروع موازنة العام 2021 الوارد من وزارة المالية في حكومة تصريف الأعمال والذي يتضمن في بعض بنوده تعدياً صارخاً على حقوق ومكتسبات هي ثمرة نضالات أساتذة الجامعة اللبنانية على مدى عقود من الزمن، وأصدر البيان التالي:
يستنكر قطاع التعليم العالي في تيار المستقبل ما ورد في مشروع الموازنة العام ٢٠٢١ من مواد مجحفة بحق أساتذة الجامعة اللبنانية والعاملين فيها. فالجامعة اللبنانية هي المؤسسة الرسمية الوحيدة التي تسدي التعليم العالي العام لأغلبية طلابلبنان، ويقتضي أن تكون المحافظة عليها، وتطوير آدائها ولا سيما في الظروف الاقتصادية الراهنة أولى أولويات أية حكومة.
ولكن وللأسف ما يجري لا يبشر بالخير ويتناقض مع تطلعات أهل الجامعة، فبدلاً من تأمين أبسط مقتضيات الأمان الاجتماعي لأساتذة الجامعة اللبنانية كي يتمكنوا من تطوير العمل الجامعي والانكباب على البحث العلمي، ولا سيما في زمن الانهيار الاقتصادي وتراجع قيمة العملة الوطنية، نرى الحكومة تستنزف الأساتذة كل يوم في رد الهجمات التي من شأنها أن تنال من المكتسبات المادية والمعنوية التي حققوها عبر أداتهم النقابية على مدى سنوات طوال.
لم يمر زمن بعيد على إقرار موازنة العام 2019 والتي كانت مليئة بالألغام، حيث وقف الأساتذة على مدى أشهر للتصدي لها، وقد نجحوا في تفكيك العديد منها، بعد اضراب دام عدة اسابيع، والوصول الى اتفاق مع الدولة سمي حينها باتفاق "البنود السبعة" الذي شكل احد أسباب تعليق الإضراب المفتوح في حينه.
وها هي البنود "الإصلاحية" التي لا تحمل من المسمى إلا الإسم، تطل من جديد عبر مواد مشروع موازنة العام 2021 ، وكأن هناك يداً خفية تلعب داخل الوزارات المعنية، شغلها الشاغل ضرب الجامعة اللبنانية والقطاع العام برمته، وتتغاضى عن المكامن الحقيقية للهدر والفساد في مؤسسات الدولة.
وفي هذا الإطار، يهم قطاع التعليم العالي في تيار المستقبل التأكيد على المسائل التالية:
أ. إن محاولة ضرب نظام التقاعد لمن أفنوا حياتهم في خدمة الجامعة الوطنية أمر معيب، كما إن حرمان ورثتهم من المعاش التقاعدي، واحتساب نسبة 40 %كحد أقصى لاستفادتهم أمر غير مقبول.
ب. إن العمل على ضرب صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية الذي يراعي خصوصية الأستاذ الجامعي، وهو الوسيلة الوحيدة لتأمين العناية الصحية والتقديمات الاجتماعية اللائقة لكافة أساتذة الجامعة، بمن فيهم الأساتذة المتعاقدين بالتفرغ، هو أمر مرفوض لن نسمح بتمريره.
ت. إن البند المتعلق بحرمان الموظف الجديد الملتحق بالوظيفة العامة من المعاش التقاعدي سوف يحرم الجامعة اللبنانية من الكفاءات العلمية التي ترى في نظام التقاعد وتقديمات صندوق التعاضد محفزات حقيقية للالتحاق بالخدمة في الجامعة اللبنانية، في حين أن بإمكانه أن يتقاضى أجوراً وحوافز أعلى من عمله في أماكن أخرى.
ث. إن الحفاظ على ملاك الجامعة اللبنانية وتعزيزه بإدخال الأساتذة المستحقين، الذين طال انتظارهم،أمرفي غاية الأهمية من الناحيتين الأكاديمية والإدارية، لا بد من إنجازه في أسرع وقت ممكن، ولا يحتمل التأجيل.
ج. إن الإستمرار بنظام التعليم الحالي المبني على استغلال الأستاذ المتعاقد،وهو الذي يقوم بواجباته الأكاديمية على أكمل وجه في ظروف عمل غير إنسانية لا تليق بأستاذ جامعي، لم يعد مقبولاً.هذا الظلم يعيق الأداء الجامعي، ويضرب الحياة الأكاديمية للأساتذة الشباب، مما يستوجب إقرارملف تفرغ سريع يراعي الاصول القانونية والتوازن الوطنيويعطي كل ذي حق حقه دون مواربة وتجني.
من هذا المنطلق، يرى قطاع التعليم العالي في تيار المستقبل أن الآوان قد آن كي تغير السلطة طريقة تعاملها مع الجامعة اللبنانية، وأن تبذل الجهد الكافي لتطوير أدائها، والسهر على حسن سير العمل فيها.
في هذا الإطا، نطالب الحكومة بإعادة العمل بمجلس الجامعة المعطل قسراً منذ أكثر من عام دون أن يرف جفن أحد من المسؤولين والمبادرة فوراً إلى سحب البنود المجحفة من مشروع موازنة العام 2021 لأنها ستكون مدخلاً حقيقياً لتدمير الجامعة الوطنية.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.