كورونا في لبنان ساعة بساعة

511398

إصابة مؤكدة

6959

وفيات

429616

شفاء تام

30 كانون الثاني 2021 | 13:36

أخبار لبنان

‏"التعليم العالي" في "المستقبل": مشروع موازنة ٢٠٢١ يتضمن تعدياً صارخًا على حقوق أساتذة ‏‏"اللبنانية"‏

‏

عقد المكتب المركزي للتعليم العالي في "تيار المستقبل"، إجتماعاً استثنائياً، أمس الجمعة، حضره كامل ‏الأعضاء عبر تطبيق ‏‎- zoom‏- للرد على ما ورد في مشروع موازنة العام 2021 الوارد من وزارة ‏المالية في حكومة تصريف الأعمال والذي يتضمن في بعض بنوده تعدياً صارخاً على حقوق ومكتسبات ‏هي ثمرة نضالات أساتذة الجامعة اللبنانية على مدى عقود من الزمن، وأصدر البيان التالي:‏

يستنكر قطاع التعليم العالي في تيار المستقبل ما ورد في مشروع الموازنة العام ٢٠٢١ من مواد مجحفة ‏بحق أساتذة الجامعة اللبنانية والعاملين فيها. فالجامعة اللبنانية هي المؤسسة الرسمية الوحيدة التي تسدي ‏التعليم العالي العام لأغلبية طلابلبنان، ويقتضي أن تكون المحافظة عليها، وتطوير آدائها ولا سيما في ‏الظروف الاقتصادية الراهنة أولى أولويات أية حكومة. ‏

ولكن وللأسف ما يجري لا يبشر بالخير ويتناقض مع تطلعات أهل الجامعة، فبدلاً من تأمين أبسط ‏مقتضيات الأمان الاجتماعي لأساتذة الجامعة اللبنانية كي يتمكنوا من تطوير العمل الجامعي والانكباب ‏على البحث العلمي، ولا سيما في زمن الانهيار الاقتصادي وتراجع قيمة العملة الوطنية، نرى الحكومة ‏تستنزف الأساتذة كل يوم في رد الهجمات التي من شأنها أن تنال من المكتسبات المادية والمعنوية التي ‏حققوها عبر أداتهم النقابية على مدى سنوات طوال. ‏

لم يمر زمن بعيد على إقرار موازنة العام 2019 والتي كانت مليئة بالألغام، حيث وقف الأساتذة على مدى ‏أشهر للتصدي لها، وقد نجحوا في تفكيك العديد منها، بعد اضراب دام عدة اسابيع، والوصول الى اتفاق مع ‏الدولة سمي حينها باتفاق "البنود السبعة" الذي شكل احد أسباب تعليق الإضراب المفتوح في حينه.‏

‏ وها هي البنود "الإصلاحية" التي لا تحمل من المسمى إلا الإسم، تطل من جديد عبر مواد مشروع ‏موازنة العام 2021 ، وكأن هناك يداً خفية تلعب داخل الوزارات المعنية، شغلها الشاغل ضرب الجامعة ‏اللبنانية والقطاع العام برمته، وتتغاضى عن المكامن الحقيقية للهدر والفساد في مؤسسات الدولة.‏

وفي هذا الإطار، يهم قطاع التعليم العالي في تيار المستقبل التأكيد على المسائل التالية: ‏

أ‌.‏ إن محاولة ضرب نظام التقاعد لمن أفنوا حياتهم في خدمة الجامعة الوطنية أمر معيب، كما إن حرمان ‏ورثتهم من المعاش التقاعدي، واحتساب نسبة 40‏‎ %‎كحد أقصى لاستفادتهم أمر غير مقبول.‏

ب‌.‏ إن العمل على ضرب صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية الذي يراعي ‏خصوصية الأستاذ الجامعي، وهو الوسيلة الوحيدة لتأمين العناية الصحية والتقديمات الاجتماعية ‏اللائقة لكافة أساتذة الجامعة، بمن فيهم الأساتذة المتعاقدين بالتفرغ، هو أمر مرفوض لن نسمح ‏بتمريره.‏

ت‌.‏ إن البند المتعلق بحرمان الموظف الجديد الملتحق بالوظيفة العامة من المعاش التقاعدي سوف يحرم ‏الجامعة اللبنانية من الكفاءات العلمية التي ترى في نظام التقاعد وتقديمات صندوق التعاضد محفزات ‏حقيقية للالتحاق بالخدمة في الجامعة اللبنانية، في حين أن بإمكانه أن يتقاضى أجوراً وحوافز أعلى من ‏عمله في أماكن أخرى.‏

ث‌.‏ إن الحفاظ على ملاك الجامعة اللبنانية وتعزيزه بإدخال الأساتذة المستحقين، الذين طال ‏انتظارهم،أمرفي غاية الأهمية من الناحيتين الأكاديمية والإدارية، لا بد من إنجازه في أسرع وقت ‏ممكن، ولا يحتمل التأجيل.‏

ج‌.‏ إن الإستمرار بنظام التعليم الحالي المبني على استغلال الأستاذ المتعاقد،وهو الذي يقوم بواجباته ‏الأكاديمية على أكمل وجه في ظروف عمل غير إنسانية لا تليق بأستاذ جامعي، لم يعد مقبولاً.هذا ‏الظلم يعيق الأداء الجامعي، ويضرب الحياة الأكاديمية للأساتذة الشباب، مما يستوجب إقرارملف تفرغ ‏سريع يراعي الاصول القانونية والتوازن الوطنيويعطي كل ذي حق حقه دون مواربة وتجني.‏

من هذا المنطلق، يرى قطاع التعليم العالي في تيار المستقبل أن الآوان قد آن كي تغير السلطة طريقة ‏تعاملها مع الجامعة اللبنانية، وأن تبذل الجهد الكافي لتطوير أدائها، والسهر على حسن سير العمل فيها.‏

في هذا الإطا، نطالب الحكومة بإعادة العمل بمجلس الجامعة المعطل قسراً منذ أكثر من عام دون أن يرف ‏جفن أحد من المسؤولين والمبادرة فوراً إلى سحب البنود المجحفة من مشروع موازنة العام 2021 لأنها ‏ستكون مدخلاً حقيقياً لتدمير الجامعة الوطنية.‏

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

30 كانون الثاني 2021 13:36