بعد اعتذار الوزير السابق يوسف فينيانوس عن المثول أمام المحقق العدلي كمدّعى عليه، قال إنّ تبليغه بصفة مدّعى عليه كان بمثابة الصدمة، "ذلك لأنّني مقتنع ومتيقّن من براءتي، وقد قمت بتحويل الكتب المرسلة من المدير العام عبد الحفيظ القيسي إلى هيئة القضايا والاستشارات عبر وزارة العدل، وهي المرجع الأرفع التي تقاضي باسم الدولة وعنها وتحصّل حقوقها. فلو تمنّعت عن القيام بهذه المهمّة أو أهملتها، لكان من الممكن اتهامي بالتقصير أو الإهمال".
ولفت في حديث لـ"نداء الوطن" إلى أنّ الكتب المحوّلة إلى هيئة القضايا "تتحدث عن سلامة الملاحة البحرية وسلامة البيئة البحرية والسلامة العامة التي قد تتأثر في حال غرق أي باخرة، على اعتبار أنّ البضائع التي تصل المرفأ وبعد إنزالها على أرضه تخرج عن صلاحية وزارة الأشغال التي تبقى صلاحيتها المياه لا اليابسة".
أما بالنسبة لإستدعائه، فرأى أنّه كان أمام خيارين: "إمّا المثول أمام قاضي التحقيق وبالتالي تجاوز القانون وتحديداً صلاحية مجلس النواب، بعدما طلبت الأمانة العامة للمجلس عبر النيابة العامة التمييزية المستندات للسير بالملفّ، وهي خطوة تعتبر بمثابة وضع يد للمجلس على الملف، وإمّا الامتناع عن المثول وكأنّني أستفيد من هذه الحصانة أو بصدد الهروب. وبالرغم من الحرج السياسي، لكون بقية المستدعين رفضوا الانسياق في المسار الذي رسمه القاضي صوان لعدم دستوريته، قررت المثول بعدما أبلغني المحامي العام التمييزي عماد قبلان موعد الجلسة (15 كانون الأول الماضي)، وبالفعل توجهت إلى قصر العدل ليتبيّن إرجاء الجلسة إلى موعد لاحق".
وأوضح أنّ الجلسة الثانية "والتي عرفت بموعدها عبر وسائل الإعلام، أسوة بالجلسة الثالثة التي سمعت أنّها تأجلت إلى الأسبوع المقبل"، انتظر أن يتمّ تبليغه بها وفق الأصول "وإذ بي أتبلغ قبل ساعات من موعدها، ولذا أعلنت اعتذاري لكونها مخالفة لأصول التبليغ. فأنا محام اختصاصي القانون الجزائي منذ أكثر من ثلاثين عاماً وأعرف جيّداً أصول ومهل التبليغ وأعرف حقوقي وواجباتي".
ومضى قائلا: "لقد كان مطلوباً مني أن أتبلّغ بواسطة وسائل الإعلام، مع ثقتي التامة ببراءتي، ولكن كان عليّ المثول من دون احترام الإجراءات الشكلية، وبعد التنازل عن حقّي بالتبلّغ قبل ثلاثة أيام وبحضور نقابتي إلى جانبي وبعد الحصول على إذنها".
واعتبر أنّ تأجيل الجلسة إلى الأسبوع المقبل "كما تبلغت عبر وسائل الإعلام، يثبت بأنّ القاضي صوان أقرّ بأنّ تبليغي كان غير قانونيّ. كما أنّ اعترافه أمام محكمة التمييز بأنّه لا يحترم الحصانات القانونية والدستورية، يزيد من الشكوك بوجود نيّة مبيّتة ومسبقة للتوجه الذي يقوده وهو أمر يدعو الى الريبة، فتصبح تصرّفات القاضي مدعاة للشك بينما يُنتظر منه أن يحكم بالعدل... وكل ذلك لأنّ هناك من يشجّع على هذا التصرّف، ويبدو أنّ القاضي صوان كان بصدد تحقيق ما يريده هذا البعض".
وذكّر بأنّه أعلن في تغريدته أنّه لن يحضر جلسة يوم أمس كون التبليغ غير قانوني، وقال: "ما يعني أنّني سأحضر أي جلسة يكون فيها التبليغ قانونياً برغم تمتّعي بحصانة النقابة وقناعتي بأنّ نقابة محامي الشمال قد تعطي الإذن بملاحقتي، لكنني لن أتخلى عن حقوقي، خصوصاً وأنّ من تعود له محاكمة الرؤساء والوزراء هو المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء المنصوص عليه في المادتين 70 و71 من الدستور".
وقال أخيراً إنّ "الخطورة في ما حصل تكمن في طبيعة الاتهام الموجّه وهي قتل أكثر من 200 شخص، وهذه ليست مزحة، بل اتهاماً خطيراً أرفضه جملة وتفصيلاً. إنّ إدخال الأبرياء إلى السجن كما هي الحال مع معظم الموقوفين في هذا الملف، بالإدعاء بالمواد القانونية نفسها على كلّ الأشخاص الواردة أسماؤهم في ورقة الطلب، وهذا بحدّ ذاته فضيحة، وردّ طلبات إخلاء سبيلهم من دون وجه حقّ، لن يجلب الراحة لأنفس شهداء مرفأ بيروت ولن يعيد السكينة إلى أهلهم والصبر والسلوان، بل يضيف إلى مأساتهم مأساة أخرى بأن الحقيقة ضاعت في متاهات التعسّف وغياب العدالة".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.