كورونا في لبنان ساعة بساعة

515088

إصابة مؤكدة

7027

وفيات

433987

شفاء تام

19 شباط 2021 | 08:04

أخبار لبنان

فنيانوس: أحضر أي جلسة تحقيق التلبيغ فيها "قانوني"‏

فنيانوس: أحضر أي جلسة تحقيق التلبيغ فيها

بعد اعتذار الوزير السابق يوسف فينيانوس عن المثول أمام المحقق العدلي كمدّعى عليه، قال إنّ ‏تبليغه بصفة مدّعى عليه كان بمثابة الصدمة، "ذلك لأنّني مقتنع ومتيقّن من براءتي، وقد قمت ‏بتحويل الكتب المرسلة من المدير العام عبد الحفيظ القيسي إلى هيئة القضايا والاستشارات عبر ‏وزارة العدل، وهي المرجع الأرفع التي تقاضي باسم الدولة وعنها وتحصّل حقوقها. فلو تمنّعت ‏عن القيام بهذه المهمّة أو أهملتها، لكان من الممكن اتهامي بالتقصير أو الإهمال"‏‎.‎

ولفت في حديث لـ"نداء الوطن" إلى أنّ الكتب المحوّلة إلى هيئة القضايا "تتحدث عن سلامة ‏الملاحة البحرية وسلامة البيئة البحرية والسلامة العامة التي قد تتأثر في حال غرق أي باخرة، ‏على اعتبار أنّ البضائع التي تصل المرفأ وبعد إنزالها على أرضه تخرج عن صلاحية وزارة ‏الأشغال التي تبقى صلاحيتها المياه لا اليابسة"‏‎.‎

أما بالنسبة لإستدعائه، فرأى أنّه كان أمام خيارين: "إمّا المثول أمام قاضي التحقيق وبالتالي ‏تجاوز القانون وتحديداً صلاحية مجلس النواب، بعدما طلبت الأمانة العامة للمجلس عبر النيابة ‏العامة التمييزية المستندات للسير بالملفّ، وهي خطوة تعتبر بمثابة وضع يد للمجلس على الملف، ‏وإمّا الامتناع عن المثول وكأنّني أستفيد من هذه الحصانة أو بصدد الهروب. وبالرغم من الحرج ‏السياسي، لكون بقية المستدعين رفضوا الانسياق في المسار الذي رسمه القاضي صوان لعدم ‏دستوريته، قررت المثول بعدما أبلغني المحامي العام التمييزي عماد قبلان موعد الجلسة (15 ‏كانون الأول الماضي)، وبالفعل توجهت إلى قصر العدل ليتبيّن إرجاء الجلسة إلى موعد لاحق‎".‎

وأوضح أنّ الجلسة الثانية "والتي عرفت بموعدها عبر وسائل الإعلام، أسوة بالجلسة الثالثة التي ‏سمعت أنّها تأجلت إلى الأسبوع المقبل"، انتظر أن يتمّ تبليغه بها وفق الأصول "وإذ بي أتبلغ قبل ‏ساعات من موعدها، ولذا أعلنت اعتذاري لكونها مخالفة لأصول التبليغ. فأنا محام اختصاصي ‏القانون الجزائي منذ أكثر من ثلاثين عاماً وأعرف جيّداً أصول ومهل التبليغ وأعرف حقوقي ‏وواجباتي". ‏

ومضى قائلا: "لقد كان مطلوباً مني أن أتبلّغ بواسطة وسائل الإعلام، مع ثقتي التامة ببراءتي، ‏ولكن كان عليّ المثول من دون احترام الإجراءات الشكلية، وبعد التنازل عن حقّي بالتبلّغ قبل ‏ثلاثة أيام وبحضور نقابتي إلى جانبي وبعد الحصول على إذنها"‏‎.‎

واعتبر أنّ تأجيل الجلسة إلى الأسبوع المقبل "كما تبلغت عبر وسائل الإعلام، يثبت بأنّ القاضي ‏صوان أقرّ بأنّ تبليغي كان غير قانونيّ. كما أنّ اعترافه أمام محكمة التمييز بأنّه لا يحترم ‏الحصانات القانونية والدستورية، يزيد من الشكوك بوجود نيّة مبيّتة ومسبقة للتوجه الذي يقوده ‏وهو أمر يدعو الى الريبة، فتصبح تصرّفات القاضي مدعاة للشك بينما يُنتظر منه أن يحكم ‏بالعدل... وكل ذلك لأنّ هناك من يشجّع على هذا التصرّف، ويبدو أنّ القاضي صوان كان بصدد ‏تحقيق ما يريده هذا البعض‎".‎

وذكّر بأنّه أعلن في تغريدته أنّه لن يحضر جلسة يوم أمس كون التبليغ غير قانوني، وقال: "ما ‏يعني أنّني سأحضر أي جلسة يكون فيها التبليغ قانونياً برغم تمتّعي بحصانة النقابة وقناعتي بأنّ ‏نقابة محامي الشمال قد تعطي الإذن بملاحقتي، لكنني لن أتخلى عن حقوقي، خصوصاً وأنّ من ‏تعود له محاكمة الرؤساء والوزراء هو المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء المنصوص ‏عليه في المادتين 70 و71 من الدستور‎".‎

وقال أخيراً إنّ "الخطورة في ما حصل تكمن في طبيعة الاتهام الموجّه وهي قتل أكثر من 200 ‏شخص، وهذه ليست مزحة، بل اتهاماً خطيراً أرفضه جملة وتفصيلاً. إنّ إدخال الأبرياء إلى ‏السجن كما هي الحال مع معظم الموقوفين في هذا الملف، بالإدعاء بالمواد القانونية نفسها على ‏كلّ الأشخاص الواردة أسماؤهم في ورقة الطلب، وهذا بحدّ ذاته فضيحة، وردّ طلبات إخلاء ‏سبيلهم من دون وجه حقّ، لن يجلب الراحة لأنفس شهداء مرفأ بيروت ولن يعيد السكينة إلى ‏أهلهم والصبر والسلوان، بل يضيف إلى مأساتهم مأساة أخرى بأن الحقيقة ضاعت في متاهات ‏التعسّف وغياب العدالة"‏‎.‎

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

19 شباط 2021 08:04