تناقض.. وانفصام - يوسف مزهر

كتب يوسف مزهر (*)

تناقض، كذب و انفصام.... هذا اختصار ما صدر عن باسيل في مؤتمره

أصرّ الصهر في كلمته على تطبيق ما ينصّ عليه الدستور فعلى ماذا ينصّ الدستور؟

تنص المادة ٢/٥٣ من الدستور اللبناني على انّ رئيس الجمهورية يسمّي رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استناداً الى استشارات نيابية ملزمة يطلعه على نتائجها،

ما يعني انه لا يحق لرئيس الجمهورية مخالفة رأي الاغلبية النيابية التي تسمّي شخصًا لتكليفه بتشكيل حكومة ورأي الاغلبية النيابية مُلزم.

أما المادة ٤/٥٣، فتنصّ على انّ رئيس الجمهورية يُصدر بالاتّفاق مع رئيس الحكومة مرسوم التشكيل.

المادة واضحة وغير قابلة للتأوييل، فهي تعني انه بعد قيام رئيس الحكومة المكلف بالاستشارات النيابية غير الملزمة يضع تشكيلته ويسلّمها لرئيس الجمهورية، الذي إمّا يوافق عليها أو يضع ملاحظاته ويسلمها وفق الاصول للرئيس المكلف.

الاختلاف يقع هنا في هذه المادة، فمحرّفي الدستور لدى بعبدا والتيار الوطني الحر يوهمون مناصريهم انهم يواجهون حرب إلغاء ويجب الدفاع عن مصالح الطائفة تحت حجة أنّ تسمية الوزراء المسيحيين هي من حق رئيس الجمهورية.

فطالما انهم حريصون على الدستور وتطبيقه، أين هي المادة التي تنص على حصر تسمية الوزراء المسيحيين من قبل رئاسة الجمهورية لا بل على حق فرض وزراء من قبل رئيس الجمهورية على الرئيس المكلف؟

كما انّ رئيس الحكومة المكلف لم يخالف العرف الذي اتّبع باعطاء حصة لرئيس الجمهورية، مع العلم أن هذا العرف الذي اتبع في السابق كان مع رؤساء جمهورية لا ينتمون الى احزاب، وهذا أمر كان العماد ميشال عون ينتقده في السابق عند كل مفرق ويعتبر أنه لا يحق لرئيس الجمهورية ان يكون له حصة وزارية.

اما بالعودة الى التناقض في خطاب الصهر فقد قال بلسانه ان التيار الوطني الحر لا يريد اي ثلث معطل ولا حتى المشاركة في الحكومة، لكن في الخطاب نفسه، انقلب الصهر على هذا الكلام وقال انّه لا يجب حرمان جميع الطوائف المسيحية مجتمعة من الثلث المعطل.

فيا صهر بعبدا نهنئك بمستشاريك الذين فضحوا كذبك على لسانك.

فكذبة لا يريدون المشاركة قد فضحها الرئيس سعد الحريري ايضاً بعد اطلاع اللبنانين على لائحة الأسماء المقترحة من رئيس الجمهورية وان اغلبها ينتمون إلى التيار الوطني وعندما اختار الرئيس سعد الحريري اسماء الغير حزبيين من اللائحة عاد وانقلب عليهم عون محاولةً منه لاحراج الحريري او لإخراجه كما يتمنى هو وصهره او لفرض الثلث المعطل.

اما بموضوع وقف العد فلن نعيد و نكرر بل نذكره فقط ان ليس الحريرية السياسية التي تلغي الآخرين فحروب الالغاء لها زعيمها وهو موجود في بعبدا اليوم.

اما بموضوع الميثاقية فاين كانت الميثاقية عندما شكلتم حكومة دياب خلافًا لرأي الاغلبية السنية فلا تتكلمون بالميثاقية الا عندما تريدون تنفيذ المصالح الخاصة فليس الرئيس الحريري من يخالف الميثاقية وهو اهل المحافظة عليها، ومواقفه توضح ذلك.

فيكفي كذب وحان الوقت ليكون قرار رئيس الجمهورية لديه وليس في ميرنا الشالوحي، وان يكون رئيس لجميع اللبنانين وليس رئيس لتياره السياسي.

وحان الوقت ليعود رئيس الجمهورية للدستور اللبناني وليس لدستور صهره وبدع مستشاره الذي نال على جائزة أفضل محرف للدستور بتحريفاته.

(*) أمين سر لجنة الجامعة اللبنانية في قطاع الشباب في تيار "المستقبل"