22 شباط 2021 | 15:41

أمن وقضاء

"النيابة العسكرية" تصحّح الخطأ بالخطأ وتدعي على "متظاهري طرابلس" بالارهاب

خاص - "مستقبل ويب"


"أحيت" النيابة العامة العسكرية مواد من قانونالعقوبات سبق ان إندثرت وأُلغيت من هذا القانون الذي تم تعديله منذ سنوات، إذ لم يتردد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالانابة القاضي فادي عقيقي بالادعاء على الموقوفين في "مظاهرات طرابلس" الاخيرة بجرائم المادتين ٣٠٩ و٣١٠ من قانون العقوبات، واحال الملف الى قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل.


وأمام الخطأ الذي إلتمسه باسيل، أعاد الملف الى القاضي عقيقي لتصحيح الادعاء وتذكيره بأن المادتين المذكورتين أُلغيتا من قانون العقوبات ما يستوجب التصحيح.


وبالفعل عمد القاضي عقيقي الى تصحيح"الخطأ" بخطأ آخر حيث ادعى على الموقوفين وآخرين من المدعى عليهم مخلى سبيلهم بتهم تأليف عصابات مسلحة والارهاب سندا الى المواد ٣٣٥ من قانون العقوبات و٥ و٦ من قانون مكافحة الارهاب ، وهي جرائم جنائية تصل عقوبتها الى الاشغال الشاقة المؤبدة.


في المقابل، تخوفت مصادر مطلعة من إنعكاس هذا الادعاء على الشارع الطرابلسي وتساءلت هل ان المطلوب إمساك طرابلس امنيا وتوجيه رسائل بتحويل اهالي طرابلس الجائعين الى إرهابيين؟


كما تساءلت المصادر: اليست المظاهر المسلحة في مناطق اخرى وما رافقها من قطع طرقات إرهابا؟


كاتيا توا

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

22 شباط 2021 15:41