كورونا في لبنان ساعة بساعة

366302

إصابة مؤكدة

4560

وفيات

281194

شفاء تام

23 شباط 2021 | 20:02

أمن وقضاء

المراد يسلّم لجنة حقوق الإنسان عريضة... ماذا تضمّنت؟

زار نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد، يرافقه عضو مجلس النقابة وممثل مركز ‏المعونة القضائية والمساعدة القانونية في النقابة ريمون خطّار، وعضو مجلس النقابة محمد نشأة ‏فتال، ومديرة معهد حقوق الإنسان في النقابة دوللي فرح، ومدير مركز حقوق السجين في النقابة ‏محمد صبلوح، ومديرة ‏Helping hands foundation‏ هلا حمزة، ممثل ‏Active Lebanon‏ ‏ومركز البحوث في جمعية شمس بيروت و مركز سيز فايز لحقوق المدنيين في بريطانيا خالد ‏ظاظا، وممثل المركز اللبناني لحقوق الإنسان ربيع كيروز، رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية ‏البرلمانبة النائب الدكتور ميشال موسى، وذلك لتسليمه عريضة لمساءلة الوزراء المعنيين حول ‏عدم تطبيق المادة 47 أصول محاكمات جزائية المُعدلة بالقانون رقم 191/2020 والاستمرار ‏في عدم السماح للمحامين بحضور التحقيق الأولي، والقانون 65/2017 (تجريم التعذيب)، وذلك ‏في مكتبه في مجلس النواب.‏

بعد كلمةً ترحيبية من النائب موسى، شرح النقيب المراد عن أسباب هذه الزيارة قائلاً:" بعد ‏مرور أربعة أشهرٍ ونيف على تعديل المادة 47 أصول محاكمات جزائية، بدأنا نتلمّس الإمتناع ‏عن تطبيقها حتى وصلنا الى اليقين، وإتفقنا على أنّ المرجع الصالح للمساءلة في هذا الموضوع ‏هو لجنة حقوق الإنسان في المجلس النيابي، التي لا يختصر دورها فقط بالإسهام في إقرار ‏التشريعات بل بمواكبة تطبيقها، مما دفعنا لعقد لقاءٍ تشاوري مع المنظمات الحقوقية المعنية ‏بحقوق الإنسان في دار نقابة المحامين في طرابلس بتاريخ 9/2/2021، لتوقيع عريضةٍ ‏وتقديمها الى لجنة حقوق الإنسان، لمساءلة الوزراء المعنيين "العدل والداخلية والدفاع"، بطريقةٍ ‏دستورية وقانونية، وسؤالهم عن مدى إلتزامهم بتطبيق هذه المادة المُعدلة، رافعين الصوت عبركم ‏ومطالبين بالإجابة على بعض الأسئلة المتعلقة بالإنسان وحماية حقوقه.‏

كما أشار الى قيام مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية في نقابة المحامين في طرابلس، ‏وبتكليفٍ من النقيب الى اختيار 16 محامياً لمتابعة مهمة المرافعة والمدافعة عن الموقوفين في ‏احداث طرابلس الاخيرة، لاسيّما في تقديم الدفوع بكل مسارات التحقيق، وما هو مستجد لجهة ‏ادعاء النيابة العامة العسكرية اللاحق بمواد الارهاب، حيث يشكل هذا الادعاء سابقةً تستدعي ‏الاستغراب الكلي في مثل هكذا قضية.‏

وأوضح "نحن كنقابة للمحامين في طرابلس، ومؤسسات معنية بحقوق الإنسان هدفنا فقط الإنسان ‏وحقوقه، بالإضافة الى المساهمة في تطبيق القانون وهذا من صلب واجباتنا، مما يصّب بالطبع ‏في مصلحة التحقيق، فالأدلة والوسائل العلمية اليوم تُسهم الى حدٍّ بعيد في إثبات معظم الإدعاءات ‏أو نفيها، وحضور المحامي التحقيقات الأولية ضمانٌ لحصول الموقوف على حقوقه، بالإضافة ‏الى حماية التحقيق وإعطائه المزيد من المصداقية والشفافية، ويعزز ثقة القاضي بالتحقيق ‏المرفوع له، ويُسهم الى حدٍّ بعيد في إحقاق العدالة رسالة مهنة المحاماة الأولى، فحجة عدم ‏الجهوزية الإلكترونية لتطبيق المادة 47، ربما تكون صحيحة، ولكن هذا لا يمنع وجود محامٍ أثناء ‏التحقيقات الأولية، وتطبيق هذا الجزء على الأقل من المادة المُعدلة.‏

موسى

ثم كان للنائب موسى كلمةً جاء فيها: "نقابة المحامين والنقيب المراد من أهم شركائنا خلال ‏إجتماعات لجنة حقوق الإنسان، و تعديل المادة 47 من أهم القوانين التي ترعى حقوق الإنسان ‏في لبنان، فالحقّ البديهي لأيّ إنسانٍ مهما كانت تهمته، هو إعطاؤه فرصةً للدفاع عن نفسه.‏

وتابع: "لقد لاحظنا بدورنا عدم تنفيذ هذا القانون المُعدل لحججٍ مختلفة منها عدم تأمين التقنيات ‏والوسائل العلمية الضرورية وغير ذلك، ولاشكّ انّ هذا الموضوع يحتاج للكثير من المعالجة، ‏فقمنا مسبقاً بإنشاء لجنة تضم جميع المعنيين في تطبيق هذا القانون لدعوتهم لبحث هذا ‏الموضوع، وبسبب الأوضاع الصحية في البلاد، والإقفال العام تمّ تأجيل الدعوة لإنعقاد هذه ‏اللجنة، وحالما تتحسّن الظروف الصحية، سيكون موضوع المادة 47 من أوائل جلسات اللجان ‏التي سنقوم بالدعوة اليها، بحضور جميع الوزارات المعنية المختصة والأجهزة الأمنية ،إضافةً ‏الى دعوة نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس للمشاركة في إجتماعات هذه اللجنة.‏

ختاماً أكدّ النقيب المراد أهمية هذه اللجنة، وضرورة التكامل في هذا الموضوع مع لجنة حقوق ‏الإنسان التي تُشكل كلمتها دفعاً قوياً لتطبيق القوانين التي ترعى حقوق الإنسان، والحفاظ على ‏المؤسسات في لبنان التي نطمح أن تكون متطورة وخاضعة لأحكام القانون، لنخرج معاً من ‏الثقافة القديمة للتحقيقات، نحو قضاء أوسعٍ،وعدالة أوضح وحقوق إنسانٍ محفوظة.‏

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

23 شباط 2021 20:02