الأرقام غيرمبشّرة.. وتخوّف من إقفال سادس؟!‏

‏ تستأنف عشرات المحالّ والمؤسسات التجارية عملها اليوم، بموجب تعديل أُدخل على الخطة ‏بفعل تفاقم الضغوط الاقتصادية، علماً بأنه، فعلياً، لا وجود لأي «هيبة» للخطة وإجراءاتها في ‏ظلّ عودة الحياة إلى طبيعتها منذ أكثر من أسبوع، في وقت لا تزال فيه أعداد الإصابات اليومية ‏بفيروس كورونا بالآلاف (2258 إصابة أمس و40 وفاة). ورغم أن نسبة إيجابية (نحو 13%) ‏الفحوصات أقلّ مما كانت عليه قبيل الإقفال العام، إلا أن الأرقام لا تزال تُنذر بالخطر، ‏وخصوصاً إذا لم تسر عملية التلقيح وفق المسار المطلوب لـ«اللحاق» بالفيروس.‏

واستناداً إلى سلوك المُقيمين وغياب الإجراءات الرقابية الرادعة، ومع خفوت حركة المُستشفيات ‏الخاصة لرفع عدد الأسرّة، وفي ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية، ثمة خشية جدية من إعادة تفاقم ‏الأعداد والاصطدام مُجدداً بخيار العودة إلى إقفال سادس.‏

في هذا الوقت، تتجه الأنظار إلى عمليات التلقيح بوصفها «سبيل الخلاص» الوحيد، ما يستوجب ‏الحرص على حسن سيرها وفق الخطط التي وضعتها اللجنة الوطنية للقاحات التي صاغت ‏المعايير المرتبطة بالأولويات، بعيداً من القرارات «السيادية» بـ«بَعْزَقة» اللقاحات على غير ‏مستحقّيها.‏

وزارة الصحة العامة أعلنت، أول من أمس، وصول الشحنة الثالثة (42120 جرعة) من لقاح ‏‏«فايزر»، ليصل مجموع اللقاحات التي تسلّمتها الوزارة حتى الآن إلى 101790 لقاحاً، على أن ‏تنشر الوزارة جدولاً أسبوعياً يتضمّن تفاصيل حملات التلقيح في المراكز المعتمدة وتحديد كمية ‏المخزون وعدد اللقاحات المسلّمة الى المراكز وعدد من تلقّوا اللقاح وعدد المسجّلين على ‏المنصة. ولفتت الوزارة الى أنها «تتطلّع إلى أن تضع هذه المعطيات حداً للهواجس الناتجة من ‏حملات إعلامية مغرضة وممنهجة وغير ذات صدقية».‏

إلى ذلك، لفتت "الأخبار" أن وزارة الصحة سمحت لسبع شركات خاصة باستيراد لقاح ‏‏«سينوفارم» الصيني، و11 أخرى باستيراد لقاح «سبوتنيك ــــ في» الروسي، وشركتين ‏باستيراد لقاح «أسترازينيكا» البريطاني. وبذلك، تكون الوزارة قد وافقت على استخدام اللقاح ‏الصيني، على أن تعلن ذلك رسمياً «خلال الأيام المُقبلة»، بحسب رئيس اللجنة الوطنية للقاحات ‏عبد الرحمن البزري.‏

وفي ظل إصرار شركات اللقاحات العالمية على حصر تعاملها مع الدول والسلطات الرسمية التي ‏تمثلها، تطرح تساؤلات حول الآلية التي ستُعتمد لاستيراد اللقاحات. البزري أوضح أن وزارة ‏الصحة عرضت على المؤسسات الراغبة في تأمين اللقاحات التفاوض نيابة عنها، «ولكن نتيجة ‏إصرار الشركات الخاصة على قدرتها على استيراد اللقاح منفردة، قررت الوزارة السماح لها ‏ضمن آلية تتيح لها الإشراف على ذلك، من ضمن خطة متكاملة بهدف الوصول الى هدف التمنيع ‏المجتمعي المطلوب».‏

المركزية