وأشارت قيادة الجيش، إلى انه "بعدما تبين نتيجة المسح ان مبلغ 100 مليار ليرة غير كاف للتعويض على جميع المتضررين تقرر، تعويض كأفضلية اولى عن الوحدات المصنفة عادية تليها تلك المصنفة متوسطة، تعويض اصحاب المنازل المتضررة الاكثر قرباً من موقع الانفجار، المساعدة في انجاز الاصلاحات الاكثر الحاحاً كالأبواب والنوافذ".
وأكدت انه "لغاية تاريخ 26/2/2021 تم توزيع تعويضات مالية على 4635 وحدة سكنية متضررة من ضمن مبلغ 50 مليار ليرة وفقاً للمعايير عينها التي سبق ان اعتمدتها قيادة الجيش خلال توزيع مبلغ 100 مليار ليرة.، ومنذ بدء توزيع المساعدات ولغاية تاريخ 26-2-2021 بلغ عدد المستفيدين 17107 وحدات سكنية".
وأضافت قيادة الجيش، "سيستكمل توزيع الدفعة الاولى للوحدات السكنية المصنفة عادية ومتوسطة والتي لم تستفد بعد، وكذلك تباعاً للوحدات المصنفة ديلوكس وسوبر ديلوكس وأبنية أثرية وفقاً لنفس المعايير المعتمدة سابقاً وذلك لدى تحويل مبالغ اضافية من قبل مجلس الوزراء.، وعند استكمال الشقق السكنية، سوف يتم الانتقال الى التعويض على المتضررين ليشمل السيارات والشركات والمؤسسات التجارية فور تحويل المبالغ المالية المطلوبة الى خزينة الجيش".
ولفتت القيادة، إلى أن "مبلغ الـ 150 مليار ليرة يشكل حوالي 10 % من 1500 مليار مقررة للتعويضات بحسب ما ورد في القانون194".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.