2 آذار 2021 | 20:24

أخبار لبنان

رسائل قضائية أمنية ملغومة من "زومبي التعطيل"

خاص - مستقبل ويب



على وقع انهيار الليرة وتبخّر القدرة الشرائية للمواطنين اللبنانيين، وإمعان التعطيليين في دفن رؤوسهم بالرمال بالتوازي مع دفنهم المتمادي لأي فرصة للتجاوب مع مساعي الرئيس سعد الحريري لتشكيل حكومة اختصاصيين مستقليّن، تكون قادرة فعلاً على اطلاق ورشة عمل حقيقية لوضع حدّ للانهيار عبر نيل ثقة اللبنانييّن والمجتمع الدولي من أجل التأسيس لمعالجة سريعة للأزمات التي تزداد وتتراكم يوماً بعد يوم.



ومع ثبات الرئيس الحريري في تجاهل كل محاولات المقايضة والابتزاز السياسي التي سوّق لها البعض تحت عناوين مختلفة من "الشراكة الحقيقية" الى "الثلث المعطّل "و"وحدة المعايير"، يبدو أن فريق التعطيل والابتزاز قد انتقل الى مرحلة جديدة من هذا الابتزاز سواء عبر اعادة احياء ادعاءات قضائية قديمة بحقّ المدير العام لقوى الامن الداخلي، سبق أن ردّها القضاء لكيديّتها وهشاشتها، وكون تحريكها أصلاً كان للتغطية على تورّط قضاة قريبين من التيار التعطيلي في ملفات مثبتة كشفتها تحقيقات شعبة المعلومات، وسواء عبر تلفيق جديد طال مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية هاني حلمي الحجار روّج لتغاضيه عن التحقيق مع الناشط ميشال شمعون بموضوع تلقيه رسالة من صحفي اسرائيلي.



يترافق كل ذلك مع حملة بلغت حدّ تهديد الحجار وتخوينه في حملة منظّمة على منصة تويتر، في مشهد يُذكّر أيضاً بحملة مماثلة رافقت ادعاء مفوض الحكومة السابق بيتر جرمانوس في العام ٢٠١٩ بحق اللواء عماد عثمان وشعبة المعلومات بعد احالة جرمانوس الى التفتيش القضائي يومها ورفع توصية بكفّ يده، حيث عمد يومها وزراء التيار التعطيلي الى تلفيق خبر احالة القاضي الحجار، الذي كان يشغل أيضاً موقع المستشار القانوني لرئيس الحكومة سعد الحريري، الى التفتيش القضائي بموضوع ملف المدرسة الحربية قبل أن يضطّر وزير العدل السابق ألبرت سرحان الى نفي حصول هذه الاحالة المنسوبة اليه بعد أن تمّ كشف المستندات المتعلقة بذلك الملف والتي بيّنت أن قضاةً محميّين من التعطيلييّن هم من ارتكبوا مخالفات جسيمة في ذلك الملف .وهو ما دفع بالحجار يومها الى طلب نقله من المحكمة العسكرية على خلفية الكيدية التي مارسها بحقّه وزراء التيار عينه، فضلاً عن رفضه لأداء مفوض الحكومة حينها في استهداف قوى الامن الداخلي وشعبة المعلومات.



إزاء كل ما تقدّم يبدو أن مشهد العام ٢٠١٩ في القضاء العسكري يطلّ مجدّداً وهذه المرّة بأسطوانة جديدة لأوركسترا "زومبي التيار التعطيلي" التي تقصدّت أن يترافق تسريب خبر الادعاء على اللواء عثمان مع حملة ترهيب وتخوين للقاضي هاني حلمي الحجار وكأنها تريد أن تستبق أي ردود فعل رافضة لما يجري في المحكمة العسكرية، بحملة ترهيب وتشويه، ولكن فاتها أن ذلك فشل في المرة الاولى وسيفشل هذه المرة وفي كلّ مرّة.

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

2 آذار 2021 20:24