بعد وقت قصير من انتهاء كلمة رئيس الجمهورية ميشال عون، اعلن مصدر دبلوماسي فرنسي لوكالة الصحافة الفرنسية أنه ستطرح على طاولة المشاورات الفرنسية الأميركية "مسألة العقوبات" التي ستفرض على المسؤولين اللبنانيين الذين يعرقلون أي تقدم سياسي وتشكيل الحكومة.
وشدد على أنه على الأوروبيين والأميركيين زيادة "الضغوط" على الطبقة السياسية اللبنانية لتشكيل حكومة جديدة وقد يتم ذلك أيضا من خلال "عقوبات".
وصرح الدبلوماسي لصحافيين "يجب زيادة الضغط إلى حد كبير على القادة السياسيين. سيكون هذا عمل الأسابيع المقبلة".
وأضاف "لن نتحرك بمفردنا لكن مع شركائنا الأوروبيين ومع الأميركيين".
وتدخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقوة في الملف اللبناني دون احراز أي تقدم حتى الآن لإيجاد مخرج للأزمة السياسية في هذا البلد.
وخلط وصول الإدارة الجديدة في واشنطن الأوراق قليلا على الرغم من المعارضة الأميركية المستمرة لأي تواصل مع حزب الله اللبناني النافذ على الساحة السياسية اللبنانية.
وذكر المصدر أن "هذا العمل (ممارسة الضغوط) سيحصل بطريقة أسهل بكثير مع إدارة بايدن" في حين أن دونالد ترامب كان يعتبر لبنان مجرد "عامل لتغيير" معادلة القوى مع إيران.
ومنذ استقالة الحكومة بعد الانفجار الضخم الذي هز مرفأ بيروت في الرابع من آذار/مارس لم تنجح الطبقة السياسية في الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة قادرة على تطبيق الاصلاحات في حين أن البلد بات على شفير فوضى اقتصادية.
وتابع المصدر الدبلوماسي الفرنسي أنه في هذه الأجواء "ستطرح على الطاولة مسألة العقوبات" التي ستفرض على المسؤولين اللبنانيين الذين يعرقلون أي تقدم سياسي.
وقال المصدر "لم تكن مسألة العقوبات الأولوية في آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر لكن بعد ستة أو سبعة أشهر باتت مشروعة".
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اتهم السياسيين اللبنانيين "بعدم تقديم المساعدة" لبلدهم الذي يواجه مخاطر "الانهيار" في وقت يعاني لبنان أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة.
وقال لودريان للصحافيين "قد أميل للقول بأن المسؤولين السياسيين اللبنانيين لا يساعدون بلدًا يواجه مخاطر، جميعهم أيا كانوا"، مستنكرًا تقاعس الطبقة السياسية عن التصدي لخطر "انهيار" البلاد.
وسجّلت الليرة اللبنانية الثلاثاء تدهوراً قياسياً جديداً، إذ لامس سعر الصرف في مقابل الدولار عتبة 15 ألف ليرة في السوق السوداء، في سقوط حر مستمر منذ بدء الانهيار الاقتصادي قبل عام ونصف العام.
وبذلك، تكون الليرة قد خسرت حوالى تسعين في المئة من قيمتها أمام الدولار، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي يساوي 1507.
المصدر - أ.ف.ب.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.