هذا ما أعلنته "الصحة" عن تعديل الفئات المستهدفة للقاح كورونا

اصدرت وزارة الصحة العامة مذكرة رقم 32 تتعلق بتعديل الفئات المستهدفة للقاح كوفيد 19".

وجاء في المذكرة:

"بعد اجتماع اللجنة الوطنية لفيروس كورونا بمشاركة وزير الصحة العامة، تقرر تعديل الفئات المستهدفة وفق الخطة المقررة لتصبح على الشكل التالي:

دمج المرحلة A-او 8-ا في مرحلة واحدة وفق التالي : العاملون في القطاع الصحي الحكومي والخاص ,جميع الأشخاص في الفئة العمرية 65 وما فوق. بالاضافة الى الاشخاص في الفئة العمرية 55 - 64 عاما الذين يعانون من أمراض مزمنة . كما يبدأ التطبيق ابتداءً من 1 نيسان Pfizer .

تعديل الفئات في المرحلة الثانية لتصبح على الشكل التالي: الفئة العمرية 55—64 اضافة الى الأشخاص المعنيين بتسيير خدمات القطاع العام من وزارات ومؤسسات وإدارات (بلديات...). ويبدأ التطبيق ابتداءً من 1 نيسان AstraZeneca . ذوو الإحتياجات الخاصة والعاملون في دور الرعاية المخصصة لهم، العاملون في مآوي العجزة، والسجون.

و الاشخاص في الفئة العمرية 16 - 54 عاما الذين يعانون من أمراض مزمنة".

يبدأ التطبيق بعد الانتهاء من مرحلة الثانيةِ A .

المرحلة الثالثة تشمل المعلمون والعاملون في المدارس و العاملون في الحضانات( اقرّت خطة سريعة لتلقيح الاساتذة والعاملين في السنة الثالثة ثانوي) ,العاملون في أماكن ذات مخاطر عالية لانتقال العدوى و الأشخاص الذين يعتنون بأفراد من عائلتهم في سن ال 65 وما فوق، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.

المرحلة الرابعة تشمل جميع الأشخاص الراغبين في الحصول على اللقاح".

وكذلك أصدرت الوزارة مذكرة رقم 33 تتعلق بالتحذير من تزوير نتائج إختبارات pcr".

ووفق المذكرة، "كلّفت وزارة الصحة العامة بموجب النشرة البنفسجية الصادرة عن منظمة الانتربول رقم:(P-1070/01-2021) بتاريخ 8/1/2021 ، تنبيهًا عن وجود منظمة اجرامية تُعنى بتوفير اختبارات PCR مزيفة, وتنشط في Roissy/ فرنسا".

وقد بينت التحقيقات بأن هذه المنظمة الاجرامية تقوم بالاستحصال على اختبارات PCR اصلية من اجل تغيير تاريخها و هوية حاملها و من ثم تأمين نتائج سلبية رقمية او مطبوعة للمسافرين، او ايجابية للموظفين الراغبين في تعليق نشاطهم، و ذلك لقاء مبالغ مالية.

لذا فأن وزارة الصحة العامة تحذر من الانخراط في نشاطات مماثلة من اي جهة كانت ، من خلال التلاعب بنتائج اختبارات ال PCR تحت اي ذريعة ، وذلك تحت طائلة اتخاذ اقصى التدابير القانونية بحق الجناة.