صدر عن المكتب الاعلامي للنائب جبران باسيل البيان التالي:
"من دون الأخذ في الاعتبار لأية اجراءات شكلية يفرضها القانون، ومع مراعاة للإجراءات الامنية الواجب اتباعها بسبب الظروف الأمنية الخاصة التي تحيط به، توجّه النائب جبران باسيل أمس الأربعاء 31 آذار إلى النيابة العامة المالية لإفادة القاضي علي ابراهيم بمعلومات لديه حول ملف البواخر من شأنها ان تنير التحقيق".
وأفادت معلومات "الجديد" بأن "الاستماع الى باسيل كان على خلفية ما وثقته حلقة "يسقط حكم الفاسد" وحددت جلسة في الامس بناء على طلب القاضي ابراهيم".
وبحسب المعلومات فإن "التكتم على موعد الجلسة جاء بناء على طلبه حيث تمنى ان تكون الجلسة سرية بسبب الظروف الامنية الخاصة به وقد استجاب القاضي ابراهيم للامر وافرغ مكاتب النيابة العامة من موظفيها منعا للتسريب".
واستمرت الجلسة حوالى 3 ساعات ولن تكون الاخيرة وقد يطلب إليه الحضور مجددا لاستكمال التحقيقات".
وختمت المعلومات نقلا عن مصادر القاضي ابراهيم أنه "لا توجد أية مخالفة للاصول القانونية وأشارت إلى أن للنيابة العامة المالية الحق في الاستماع إلى أي شخص عليه شبهة انما الادعاء عليه يحتاج الى مراسلة مجلس النواب".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.