عراجي: علينا رفع توصية الى الهيئات الدولية لمساعدة القطاع الصحي حتى لا ينهار

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة النائب عاصم عراجي ‏وحضور النواب: ماريو عون، قاسم هاشم، عناية عز الدين، بيار بو عاصي، الكسندر ‏ماطوسيان، فادي علامة، محمد القرعاوي، علي المقداد، بلال عبدالله، وفادي سعد.‏

وحضر ايضا رئيس الطبابة العسكرية العميد الركن جورج يوسف، رئيس قسم الموازنة المقدم ‏الاداري وليد شرتوني، العميد معين شحادة ممثلا طبابة قوى الامن الداخلي،

رئيس شعبة الشؤون الادارية في قوى الامن العقيد عصام طقوش، المدير العام لتعاونية موظفي ‏الدولة يحيى خميس، المدير العام لوزارة الصحة العامة فادي سنان، رئيس ‏مصلحة المستشفيات في الوزارة الدكتور جهاد مكوك، وعن الضمان الاجتماعي غازي قانصو، ‏وايلي طربيه عن شركات التأمين.‏

عراجي

وقال رئيس اللجنة النائب عراجي بعد الجلسة: "اجتمعت اللجنة اليوم مع كل المؤسسات الضامنة ‏من جيش ودرك وضمان اجتماعي ووزارة الصحة والتعاونية. في الاجتماع السابق التقينا نقباء ‏المهن الحرة من مستشفيات ونقباء، ونحاول ان نصل الى صيغة وسطية بين مطالب نقابات ‏المهن الطبية والمؤسسات الضامنة، والمستشفيات تقول أنها ستزيد التعرفة: اذا كان الدولار على ‏سعر 9500 تزيدها 3 اضعاف واذا كان 12500 تزيدها 4 اضعاف، وهذه مسألة تسبب انهيار ‏كل المؤسسات الضامنة من ضمان اجتماعي حتى ميزانية وزارة الصحة وكل المؤسسات ‏الطبية".‏

اضاف: "الوضع صعب، وحسبما سمعنا من النقباء المرة الماضية ومن المؤسسات الضامنة ‏اليوم، وضعنا الصحي صعب جدا جدا، لذلك هناك هجرة جماعية للاطباء والممرضين ‏والممرضات خارج الاراضي اللبنانية يذهبون الى دول الخليج او اميركا واوروبا. ولنفترض ان ‏موازنة وزارة الصحة 475 مليار ليرة سنويا فهو يعادل 300 مليون دولار. اذا احتسبناها اليوم ‏لا يوازي 50 مليون دولار. والضمان له مستحقات 5 الاف مليار ليرة لدى الدولة. كان يأخذ ‏سلفة من صندوق تعويض نهاية الخدمة لفرع الضمان والامومة. فالضمان لا يمكنه ان يكمل، ‏واليوم اذا اردنا رفع التعرفة 3 اضعاف عندها لا يمكنه ان يكمل وسيفلس. وهذا الوضع ينسحب ‏على باقي المؤسسات، والضمان يعالج 35 في المئة من الشعب اللبناني. يعني اذا ارتفعت التعرفة ‏من دون دراسة ومن دون زيادة في الموازنات لدى المؤسسات الضامنة والضمان والوزارة، ‏عندها لا يمكنها ان تتابع وينهار الوضع. وتعاونية موظفي الدولة التي تعالج 9 في المئة اللبنانيين ‏تنهار ايضا. والجيش يعالج 11% من الشعب اي 410 آلاف مواطن والوزارة تتكفل 45 في ‏المئة من الشعب اللبناني".‏

وتابع: اذا، هناك مشاكل عدة تحدثنا عنها وخلصنا الى عدد من المقترحات من أجل ان نتقدم ‏بتوصية من اجل اتصال بالهيئات الدولية لمساعدة القطاع الصحي لانه لم يعد في مقدور الدولة ‏صراحة ان ترفع الموازنات. لذلك علينا رفع توصية لربما الى المؤسسات او الهيئات الدولية ‏لمساعدة القطاع الصحي حتى لا ينهار اكثر فأكثر. ايضا سنطالب الدولة بان تضع خارطة ‏صحية للبلد لان هناك اتساعا للقطاع الطبي في الاعوام الماضية. عندنا في لبنان 67 مركزا ‏لتمييل القلب، مع العلم ان هناك مركزا واحدا لكل 400 الف شخص في الخارج. ونحن لدينا 25 ‏غرفة قلب مفتوح، يعني بالنسبة الى عدد سكان لبنان العدد كبير وهو في حجم غرف القلب ‏المفتوح في فرنسا.‏

وأردف: "لا بد من توحيد للتعرفة، ولا يجوز اي مؤسسة ان تختلف تعرفتها عن الاخرى، ‏والدولة يجب ان توحد الاسعار ويفترض ان تتوحد الصناديق الضامنة, لا سيما ان لدينا اكثر من ‏‏11 مؤسسة ضامنة. الى ذلك، يجب ترشيد دعم الدواء في أسرع وقت. ونحن نقول بعض الدعم ‏يذهب هدرا وفسادا وتهريبا، وما زال كل طرف يلقي المسؤولية على الآخر. لربما اذا وفرنا في ‏هذا الجانب نوفره للقطاع الصحي لأنه لا يجوز دعم مواد يتم تهريبها.‏

ومضى قائلا: "في هذه الايام الصعبة، على المؤسسات الاستشفائية مراعاة الوضع والا تفكر في ‏الارباح السابقة وهي بنسبة 30 او 40 في المئة، يجب ان تكتفي ب 5% او 10% لأن علينا ان ‏نكمل ونصل الى مكان لا ينهار فيه القطاع الصحي، وانا لا انعى هذا القطاع، انما اقول علينا ‏ترشيد الانفاق فيه، ويجب ان نتواصل مع الهيئات الدولية لان الدولة ليست قادرة على دعمه. ‏وكان هناك اقتراح للحكومة في حضور نائبة رئيس الحكومة. واذا كان بعض المؤسسات الدولية ‏او الهيئات المالية ووزيرا المال والصحة ومصرف لبنان المطلوب منهم زيادة الموازنات ‏ومساهمات الدولة".‏

وتابع: "كيف سنفيد من الجهات الدولية لتعزيز الوضع الصحي في لبنان؟ اهم نقطة ان ‏المستلزمات الطبية يجب ضبطها لأن اسعارها خيالية، والمريض يدفع الفروقات الغالية في كل ‏المستشفيات المفروض ضبط هذه الامور، وخصوصا ان هذه المستلزمات مدعومة واصحاب ‏الشركات يدفعون كما يقولون 15%، والدولة 85% على سعر 1515 للدولار. انما الظاهر انها ‏تباع بـ 85%، اي انهم يجنون ارباحا خيالية، وهنا يفترض بالدولة ضبط الاسعار".‏

سئل عن حليب الاطفال المفقود، اجاب: "نعم، وضعنا الصحي صعب".‏

وعن المستشفيات الميدانية، قال: "المستشفيات التي اتت الى لبنان اولا ليس بسبب كورونا، اليوم ‏هناك مستشفى في وسط بيروت لفيروس كورونا هبة من دولة الامارات العربية المتحدة من اجل ‏الفيروس".‏