كشف مسؤول فرنسي رفيع لـ"نداء الوطن" أمس أنّ خيار العقوبات الأوروبية على مسؤولين لبنانيين عن التعطيل وعرقلة تشكيل الحكومة "جدّي جداً حالياً"، مؤكداً أنه موضوع سهل اتخاذه ضمن إطار الاتحاد الاوروبي في بروكسل.
وشرح المسؤول أنه يتم راهناً "التفاوض خلال اجتماعات مجموعات من دول الاتحاد حول تحديد الأسماء التي ينبغي معاقبتها، كما يتم الاتفاق على ماهية العقوبات التي ستفرض على هذه الاسماء، موضحاً أنّ "كل ذلك يتم التفاوض والاتفاق عليه في بروكسل تمهيداً كي يوقع عليه الاتحاد الاوروبي، وهذا أمر قد يأخذ بعض الوقت تقنياً، ولكن إذا كانت الدول عازمة على ضرورة الاسراع في تنفيذه فعندئذ يمكن الاسراع في فرض العقوبات".
وبانتظار التفاوض على الاسماء والعقوبات، قد تكون لفرنسا أفكار حول نوع العقوبات والاسماء التي ستشملها، ولكن لا يمكن للأوساط المسؤولة الخوض فيها ما لم يتم الانتهاء من التفاوض بشأنها وأخذ الموافقة عليها. أما بالنسبة لحظر سفر بعض المعرقلين، فقال المسؤول لـ"نداء الوطن" إنّ مثل هذا القرار "يمكن اتخاذه خارج قرار رسمي للاتحاد، بحيث يمكن اعتماد آلية "شينغين" من خلال إدراج بعض الأسماء الممنوعة من نيل تأشيرة دخول إلى الاتحاد الأوروبي على لائحة "شينغين"، وهذا يمكن أن يحصل بسرعة منعاً لسفر البعض".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.