أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي بزي، ان "جهود رئيس مجلس النواب نبيه بري المكثفة مع الافرقاء كافة، هي من أجل الوصول إلى حكومة اختصاصيين مستقلين غير حزبيين، وفقا لما نصت عليه المبادرة الفرنسية"، لافتا الى ان "ما يعيق الانفراج على المستوى الحكومي هو انتظار الافراج عن عقدة الثلث المعطل التي تعطل الحل بعد ان تعطلت أحوال البلاد والعباد".
واستبعد بزي في حديث الى "قناة الحرة"، حصول الانفجار الكبير، مطالبا المعنيين بتحمل مسؤولياتهم وترجمة التزاماتهم في عملية الانقاذ بعيدا عن منطق المحاصصة والحسابات الخاصة.
وعن ملف ترسيم الحدود، جدد بزي "التذكير بموقف الرئيس بري طيلة سنوات المفاوضات القاسية بشأن تثبيت حقوق لبنان السيادية والنفطية انطلاقا من المصلحة الوطنية اللبنانية المرتكزة على عدم التفريط قيد انملة بحقوق لبنان وثرواته في البحر والبر، وصولا الى اعلان اتفاق الاطار، ودولته ليس في حاجة الى شهادة من أحد".
واعتبر بزي أن "صفحة الحرب الاهلية التي يتزامن موعدها اليوم قد طويت، وحركة "أمل" لم تكن جزءا من تلك الحرب بل على العكس كان الامام المغيب السيد موسى الصدر ودولة الرئيس الاخ نبيه بري يعملون على درء الفتن والحروب والاقتتال الداخلي وعلى تعزيز الوحدة الوطنية والسلم الاهلي".
وقال بزي: "ان خلاص اللبنانيين يكمن في تطوير نظامهم السياسي نحو الدولة المدنية التي ليست بحاجة الى دستور جديد، حركة امل وكتلة التنمية والتحرير تقدمتا باقتراحي قانون للانتخابات النيابية واستحداث مجلس الشيوخ للانتقال من الدولة الطائفية الى دولة المواطنة".
وشدد على "ضرورة تطبيق القوانين والتي وصلنا الى 74 قانونا لم تصدر مراسيمها التطبيقية، وهذه مسؤولية تقصيرية من السلطة التنفيذية، ومن ضمنهم قوانين متعددة عن مكافحة الفساد، والتي لو طبقت لما وصلنا لهذه الحالة".
وبالنسبة للتدقيق الجنائي، تساءل بزي: "ما الذي يمنع السلطة التنفيذية من تطبيقه بعد ان اصبح قانونا صدر عن مجلس النواب والذي ذهب به الرئيس بري الى ابعد مدى بشموله كل الوزارات والمؤسسات والادارات والمجالس والصناديق، وبدءا بالمصرف المركزي وسبقه ايضا اقرار مجلس النواب لقانون رفع السرية المصرفية".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.