عقد المدير العام لإدارة المناقصات جان العلية مؤتمراً صحافياً تحت شعار "الفاسدون يخشون التدقيق الجنائي أما الأبرياء فيفرحون به"، في "نادي الصحافة". وأعلن مبادرته طرح "فكرة انطلاق عملية التدقيق الجنائي الشامل من الصفقات العمومية باعتبارها في لبنان كما في معظم دول العالم تشكّل واحة وساحة لعبث المفسدين والمفسدين الفاسدين بالمال العام، وثروات الوطن والقيم الاخلاقية والمعنوية للأمة".
وقال: التزاماً لما صدر عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في اطلالته التلفزيونية في 07-04-2021 لناحية وجوب خضوع كل الإدارات والمؤسسات والقطاعات العامة للتدقيق الجنائي الشامل، بادرت، إنفاذاً لموجباتي المواطنية والوظيفية والأخلاقية، وانسجاماً مع قناعاتي وثوابتي الوطنية القائمة على مرتكز دولة القانون هي الضمانة لجميع أبناء الوطن، الى طرح فكرة انطلاق عملية التدقيق الجنائي الشامل بداية، من إدارة المناقصات لتشمل كل الصفقات العمومية منها الصفقات التي جرت من خارجها بما فيها العقود الرضائية، استدراجات العروض، الصفقات بموجب بيان أو فاتورة وصفقات البلديات والمؤسسات العامة والهيئات والصناديق والصفقات التي جرت بإشرافها ورقابتها.
أضاف: أبادر الى طرح فكرة انطلاق عملية التدقيق الجنائي الشامل بداية، من إدارة المناقصات لا سيما من الصفقات المفترى فيها ظلماً على موقع المدير العام لادارة المناقصات بالتزوير من النائب سيزار ابي خليل، و"الابتزاز بقصد الحصول على موقع" من النائب جورج عطاالله. وتبعاً لذلك، قيام الاثنين معاً بعمل من شأنه ضرب مقوّمات الإدارة اللبنانية الرقابية، والنيل من سمعتها، وتقويض ثقة المواطن والمستثمر بها".
وعدّد الصفقات التي يعنيها وهي:
1 - صفقة بواخر الكهرباء 2017- 2018، تضم اليها صفقة بواخر الكهرباء 2012 -2013، لوحدة الموضوع، وهو خرق الدستور والقفز فوق القانون وتجاهل مؤسسات الرقابة، وتوصياتها على سبيل المثال لا الحصر توصية هيئة التفتيش المركزي برقم 87/2013.
2 - صفقات الفيول التي أتى بها مجلس الوزراء في العام 2017 الى حيث يجب ان تكون، وفقا لأحكام القانون، الى إدارة المناقصات، بموجب القرار الرقم 42 تاريخ 2/11/2017. علما أن صدى هذه الصفقات وصل لأول مرة إلى إدرة المناقصات بموجب كتاب وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط - المدير العام - الرقم 45/ت تاريخ 10/10/2018 لطلب إبداء الرأي بدفتر شروط صفقة احتكارية بامتياز.
3- مناقصة بناء معامل الطاقة بطريقة BOT التي نص عليها القانون الرقم 129 تاريخ 04 نيسان 2019. ونقاها المجلس الدستوري لاحقا من لغم الاستثناء، لتصبح خاضعة بالكامل، لقانون المحاسبة العمومية ونظام المناقصات، وتاليا رقابة ادارة المناقصات في التفتيش المركزي".
وشدّد العلية على "ضرورة أن يترافق التدقيق الجنائي الشامل أو من ضمنه تحديد المسؤوليات عن المخالفات والانحرافات القانونية والادارية، تحديد الآثار الناجمة عن هذه الارتكابات على الصعيد المالي البيئي الاقتصادي الاجتماعي، إلزام مسبّبي الضرر للخزينة والاقتصاد ، كما مسبّبي التلوّث للبيئة والانسان بالتعويض من مالهم الخاص، عملاً لقواعد المسؤولية Le principe pollueur/payeur OECD 1972، التطبيق الكامل للمادة 112 من قانون المحاسبة العمومية ، أي إذا كان الوزير مسؤول عن تجاوز الاعتمادات وان سار في المسار القانوني الاجرائي لعقد النفقة، فكم بالحري اذا خالف كل القوانين وتسبّب بنفقات من دون اعتمادات اصلاً، وإصدار أوامر التحصيل اللازمة من قبل وزارة المالية عند الاقتضاء".
وذكّر بأن "إدارة المناقصات هي الاولى التي طبقت قانون حق الوصول الى المعلومات وتعرّضت لما تعرّضت له من تهويل لذلك كرّرت المطالبة بأن تكون إدارة المناقصات أول إدارة تخضع للتدقيق الجنائي الشامل، للبدء مما جرى فيها ومتابعة خيوطه وتعقبها، كما البدء بالصفقات التي تم الافتراء فيها على موقع المدير العام لادارة المناقصات".
أضاف: في حال ثبت انني مرتكب فيجب ان أحاسب من اجل الادارة وسمعتها، وإذا لم أكن مرتكباً فهناك دعاوى أقمتها على مَن افترى علينا، عندها ستأخذ مسارها القانوني بطريقة أسهل وأسلس.
وردّ العلية على النائب جورج عطاالله، مشيراً إلى أنه يكنّ له كل التقدير والاحترام في اللجان النيابية، لكنه لفت انتباهه في احد البرامج عندما اعتبر ان "العلية وقف ضد مناقصة البواخر لأنه طامح للحصول على موقع"، لذلك علق العليه بالقول: لم اسمّها ولا مرة "مناقصة"، اعتبرتها "صفقة البواخر". انني من العام 1993 انا مدقق بديوان المحاسبة، واعتبر فئة اولى كمدير عام في موقع رقابي دفاعي، اذا ما هو الموقع الذي كنت أطمح إليه لأمرّر الصفقات؟ هل من موقع أهم من رئيس ادارة رقابية؟
وأشار إلى أن "المجرى القانوني للدعوى ضد النائب عطاالله أخذ مجراه"، وقال: أنا لا أذهب الى القضاء بحكم وظيفتي مباشرة فيما هو يفترض به أن يدافع عن الادارة اللبنانية، لذلك نراسله ادارياً ووفقاً للاصول الادارية ونعطي مهلة معقولة وبعدها نباشر بالدعوى القضائية. النائب عطاالله لا معرفة شخصية معه وبالتالي هناك من زوّده بمعلوماته الخاطئة وسنتابع ذلك لإدخال هذا الشخص ضمن الدعوى لانه الفاعل الاساسي، ناقل الكفر ليس بكافر". ولفت إلى أن مَن أخبر عطاالله يسعى إلى المواقع، كان عليه ان يخبره عن هذا القانون 129/2019".
وتطرق العلية الى قانون أقرّ في 4 نيسان 2019 لبناء معامل انتاج طاقة بطريقة الـ"BOT"، وقال: لو طُبّق قبل ثورة 17 تشرين كان من الممكن ان تأتي شركات تستمر بالبلد، اليوم بتنا بحاجة إلى أعجوبة لجذب المستثمرين. وهنا سأل: هذا القانون لماذا تعطل؟ اختاره المجلس الدستوري وأصبح بصيغة خاضعة لقانون المحاسبة العمومية ونظام المناقصات وبالتالي لماذا خطف القانون باسم التصنيف وتعطل في الوزارة لثمانية اشهر؟ لماذا عندما وصل دفتر الشروط الى ادارة المناقصات وحوّلنا التقرير الى خبراء من الاتحاد الاوروبي وقدموا له حلاً تقنياً كاملاً متكاملاً، مفاده ان الحل الموقت مكلف ويضرب الحل النهائي ويلوّث البيئة، أما إذا اعتمدنا الحل النهائي المقترح والذي يقوم على "توربين" غاز عدد 2 في أرض مؤمَّنة وموجودة في منطقة الزهراني نؤمّن طاقة بعد 36 شهراً بدل الحل الذي طرح من قبل الوزارة. وكان لدينا وفر مباشر لا يقل عن مليار دولار اميركي بدل الـ200 مليون دولار التي يحكى عنها اليوم. فكل ميغاوات يمكن الاستغناء عنه من الحل الموقت يوفر على الخزينة مليون دولار، وفي حال تم الاستغناء عن كامل الحل الموقت الذي هو 1050 ميغاوات نوفر مليار دولار. الحل الدائم كان سيؤمّن لنا الكهرباء بعد 6 اشهر في وقت نحن اليوم من دون كهرباء.
وتوقف عند الضرر "الذي لحِق بنا نتيجة تمسّكنا بكهرباء على غاز أويل، كاشفاً انه طلب اليوم إلغاء مناقصة الغاز أويل لأن الشركة المصنِّعة وضعت شروطاً لم توجد لدى أحد"، واعتبر انه "لو اتبعنا هذه الحلول لكنّا اليوم نتحدث عن غاز طبيعي لا غاز أويل".
وأعاد العلية تأكيد انه "إذاً هو من حال دون هذا التوفير فعليه ان يحاسب، ولكن المشكلة ان المناقصة لم تتم اصلا ولو اقيمت لكنا نلنا هذا الوفر وتفادينا هذا المأزق الذي نحن وقعنا فيه اليوم". واعتبر أن "من أضاع هذه الفرصة ولم يقم بأي خطوة في وقت يتحدث دائما عن خطط هو من يجب أن يسأل"، مشدداً على "ضرورة ان يتزامن التدقيق الجنائي مع مواكبة برلمانية كونها السلطة الرقابية الاولى".
وناشد "رئيس مجلس النواب نبيه بري، استبدال لجنة تقصي الحقائق التي نشأت في وزارة الاشغال بلجنة تحقيق برلمانية تواكب عملية التدقيق الجنائي تبدأ من ادارة المناقصات".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.