مع بتّ المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار بطلبات اخلاء سبيل الموقوفين ال٢٥ ، بالموافقة على ستة منها وردّ الـ19 الآخرين، اوضحت مصادر قضائية ان القاضي البيطار منع ايضا المخلى سبيلهم من السفر حتى انتهاء التحقيق. وقد تم تنفيذ القرار بواسطة النيابة العامة التمييزية التي ارسلته الى مكان توقيف المخلى سبيلهم، الرائدان لدى مديريتيهما والآخرين لدى الشرطة العسكرية في الريحانية.
ويأتي اخلاء سبيل الموقوفين الستة الرائد في امن الدولة جوزف النداف والرائد في الامن العام شربل فواز والرقيبين الاولين في الجمارك الياس شاهين وخالد الخطيب وكل من السائق لدى الشركة التي قامت بأعمال صيانة العنبر رقم ١٢ جوني جرجس والمسؤول عن وصول البواخر وتفريغها مخايل المر، بعدما عاود القاضي البيطار استجوابهم. وقالت المصادر في هذا المجال:" هؤلاء لم يكن يجب توقيفهم".
واعتبرت المصادر ان القاضي البيطار ، الذي تسلم التحقيق في هذا الملف منذ حوالي الشهر ونصف الشهر ، لم ينه بعد تحقيقاته التي قد يسفر عنها في مرحلة لاحقة اخلاء سبيل موقوفين آخرين. ورأت ان قرار البيطار برد طلبات اخلاء السبيل لموقوفين معيّنين، جاء خدمة للتحقيق ولسلامته، فضلا ان من من بين هؤلاء من كانوا بمسرح الجريمة والابقاء على توقيفهم في هذه المرحلة من التحقيقات يصبّ في هذا المجال، ويتصل بأمور تقنية في التحقيق.
وبحسب المصادر ، فان القاضي البيطار وبعد انتهائه من تحضير استنابات قضائية وجديدها استنابة الى البرتغال، والذي ارسل قسما منها الى عدة دول وتتعلق بمسار الباخرة "روسوس" وكذلك بأصحاب شحنة النيترات الحقيقيين فضلا عن مسار التحويلات المالية لثمن تلك الشحنة، بصدد تعيين موعد جلسات تحقيق الاسبوع المقبل. ولم تستبعد المصادر ان يصار الى "إدخال اشخاص جدد الى التحقيق" وفق تعبير المصادر التي شددت التأكيد على ان"كل شخص معني بهذا الملف سيستدعى الى التحقيق".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.