نوّه نقيب اطباء لبنان في بيروت شرف ابو شرف بإقرار لجنة الادارة والعدل في المجلس النيابي مشروع قانون تأمين الحماية القانونية للاطباء والعاملين في القطاع الصحي وتحويله الى الهيئة العامة، معتبرًا أن هذه الخطوة تشكّل بارقة أمل لافراد يعملون بلا هوادة في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع الطبي.
وإذ شكر أبو شرف أعضاء اللجنة على خطوتهم هذه، تمنى عليهم تكثيف الجهود من أجل "اقرار ٣ مشاريع اخرى مهمة: المشروع الاول يتعلق بضمان الطبيب الصحي بعد التقاعد، لأن الطبيب يتوقف ضمانه الصحي بعد تقاعده، معتبرًا في إقرار هذا القانون لفتة تفي الطبيب حقّه بعد جهود وتضحيات جمّة قدّمها خلال عمله على مرّ السنوات. اما مشروع القانون الثاني فيتعلق بالهيئة اللبنانية العليا للتخصص، الذي مرّ في هيئة الصحة النيابية، وجرى العمل عليه مع عمداء كليات الطب في الجامعات ووزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الصحة العامة ونقابة الاطباء، حيث عقدت اجتماعات عدة. وقد كان ساريًا منذ 6 سنوات ثم توقف بعدها. نحن نحاول ان ندفع به إلى الامام طالبين مساعدة اللجنة، نظرًا لأهميته في الحفاظ على المستوى بعد إذن مزاولة المهنة". ومشروع القانون الثالث يتعلق باعتبار الطبيب المتوفي بسبب كورونا اثناء ممارسته عمله شهيدا اسوة بشهداء الجيش.
واعرب أبو شرف عن تقديره للجنة الادارة والعدل على كل ما تقوم به حاليًا في هذا الإطار، مشدداً على ضرورة إقرار هذه القوانين من أجل تحفيز العاملين في القطاع الطبي على البقاء والحد من هجرتهم.
هذا وكانت لجنة الإدارة والعدل قد عقدت جلستها المقررة أمس، درست خلالها اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون العقوبات لجهة تعزيز الحماية القانونية للأطباء ومعاونيهم والعاملين في المستشفيات.
وقد سبق ان درست اللجنة الاقتراح المذكور، الرامي الى تعديل قانون العقوبات لجهة تشديد العقوبات المرتكبة بحق الاطباء ومعاونيهم. وكانت قد التقت لهذه الغاية بنقيبي الاطباء في لبنان واستمعت الى وجهة نظرهما والى شرح مفصل حول ما يحصل على ارض الواقع وما يتعرض له الاطباء ومعاونيهم في المرحلة الراهنة. واستمعت اللجنة ايضاً الى عدد من مقدمي الاقتراح الذين عرضوا وجهة نظرهم والاسباب التي دفعتهم الى تقديمه، كما استمعت الى رأي وزارة العدل.
وخلال الجلسة، تداول اعضاء اللجنة بالاقتراح المذكور، وخلصوا الى ضرورة تأمين حماية قانونية محددة، ليس فقط للأطباء ومعاونيهم، بل لجميع العاملين في القطاع الطبي، نظراً لما يتعرضون له مؤخراً من اعتداءات، خاصة في ظل الاوضاع الصحية الحالية وتفشي الوباء.
وبعد المناقشة والتداول اقرت اللجنة الاقتراح بعد ان عدلته بحيث:
- يؤمن مزيد من الحماية القانونية للاطباء ومعاونيهم ولجميع العاملين في القطاع الطبي.
- تحصر هذه العقوبات المشددة في حال وقع الاعتداء على اي منهم بسبب عملهم الطبي او بمناسبته.
- تم اقرار التدرج بالعقوبات والتشدد حسب الفعل المرتكب وضخامته، كما تشديد العقوبة اذا وقع الفعل عن عمد او صدر عن مجموعة من الاشخاص بما يتناسب مع النية الجرمية لدى المرتكب.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.