خاص - "مستقبل ويب"
لم يخف مصدر قضائي الوصف الأبلغ وهو "الحالة للتمردية"، الذي اطلقه على القاضية غادة عون، "غير المسبوقة في تاريخ القضاء" بعد تماديها وإمعانها في خرق القانون واستهتارها بقرار مجلس القضاء الاعلى الاخير بكسر هذا القرار الذي طلب منها الالتزام بقرار النائب العام التمييزي.
فعون، عمدت صباحا الى التوجه الى شركة مكتف في عوكر للمرة الثالثة، وحاولت الدخول الى الشركة حيث تم منعها انفاذا لقرار المجلس، ل"تستنجد" بأنصارها والتيار الوطني الحر الذي توافدوا الى المكان وعمدوا الى خلع باب الشركة .
وسط هول هذا المشهد، الذي يخرج عن الاصول والاعراف، كما وصّفته المصادر، كيف سيتعاطى مجلس القضاء الاعلى مع هذه الحالة؟ تكشف المصادر القضائية ان المجلس "سيتعاطى مع هذا الامر وفقا للاصول والقانون" موضحة ان "المجلس متمسك بتنفيذ قراره بشأن عون ولن يألوا جهدا حتى تطبيقه"، مبدية أسفها لـ"هذه التصرفات التي تقوم بها قاضية". وقالت المصادر:" لن يقبل المجلس هذه الممارسات".
وتكشف المصادر ان عون قد أوحت لمجلس القضاء الاعلى خلال الاستماع اليها امس، بانها ستلتزم بقرارات المجلس، وان ما ادلت به امامه اثناء"استجوابها" يعاكس تماما سلوكها وتصرفاتها اليوم، وعملت عكس ذلك الامر الذي يترتب عليه اتخاذ اجراءات قد تكون صارمة بحق عون.
وترى مصادر قانونية ان ما تُقدم عليه عون يندرج في باب جرائم القضاة في قانون اصول المحاكمات الجزائية، فهي اقدمت على الاعتداء على ملكية خاصة واغتصاب سلطة، وان ملاحقتها هو من صلاحية النائب العام التمييزي.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.