يبدو أنّ البعض مصرّ على استكمال تلك المسرحية الهزلية التي اساءت للجسم القضائي، وأحاطته بامتعاض وسخرية من اداء توزّع بين الكسر والخلع، والاحتماء بمراجع ومحميّات سياسية لعدم الانصياع لقرارات مجلس القضاء الاعلى.
فمع تقديم القاضية غادة عون الى مجلس شورى الدولة، مراجعة بوجه الدولة اللبنانية، وزارة العدل، لإبطال القرار الإداري الصادر عن مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، تحدثت معلومات موثوقة لـ"الجمهورية" عن ضغوط تُمارس لمصلحة القاضية عون.
وافادت مصادر قضائية في النيابة العامة التمييزية لـ"الجمهورية"، بأنّه في حال نجحت ضغوط المرجعية التي تدعم غادة عون، في حمل مجلس شورى الدولة الذي يرأسه القاضي فادي الياس (القريب من مرجعية غادة عون) على ابطال قرار النائب العام التمييزي، فبذلك تكون هذه المرجعية قد استكملت انقضاضها على السلطة القضائية، بعد ان قامت بتقسيم النيابة العامة في لبنان، وجعل النيابة العامة في جبل لبنان جزيرة قضائية منفصلة عن رئاسة النائب العام التمييزي.
واشارت المصادر، الى انّ هذه المرجعية المعروفة، وبعد ان حاولت تقسيم مجلس القضاء بحمل عضوين فيه على المعارضة برأيهم أعضاء المجلس الباقين، ها هي تحاول بواسطة قضاة محسوبين عليها في مجلس الشورى الانقضاض على قرار مجلس القضاء الاعلى والتفتيش القضائي المؤيّد لقرار النائب العام التمييزي الموافق للاصول القانونية، وجعل بعض قضاة مجلس الشورى اوصياء على قرار مجلس القضاء الاعلى، والتفتيش والنائب العام التمييزي. وذلك في سابقة لم يشهدها القضاء اللبناني منذ نشأته، بحيث لم يقم اي قرار عن مجلس شورى الدولة، باعتبار قرار ادارة السلطة القضائية، كأي قرار اداري قابل للمراجعة امام مجلس شورى الدولة.
وفي تعليقها على مجرى الامور، اكّدت المصادر عينها، "انّ من يعرف القاضي غسان عويدات يعلم انّه لا يساوم على صلاحية النيابة العامة التمييزية المنصوص عنها في القانون. وانّه حين استلم مهامه وشكّل فريق عمله في النيابة العامة التمييزية، حرص على استعادة دور النيابة العامة التمييزية الذي كان متلاشياً ومقسّماً بين النيابة العامة المالية والنيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، مع حرصه على ان تقوم كل نيابة عامة بدورها وفقاً للاصول القانونية، ولم يسمح بتجاوز النيابة العامة في جبل لبنان صلاحياتها الوظيفية والمكانية، واعتبار نفسها صاحبة صلاحية شاملة في جميع القضايا، والتي يتمّ متابعتها وفقاً للاصول القانونية امام المرجع المختص.
الجمهورية
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.