مفاجأة في قضية علاء ابو فخر..هذا ما خلص اليه القرار الاتهامي

خاص_مستقبل ويب

حمل القرار الاتهامي  في قضية مقتل علاء ابو فخر بعد شهر على اندلاع"ثورة ١٧ تشرين" وذلك عند مثلث خلدة في ١٣ تشرين الثاني من العام ٢٠١٩ ، مفاجأة "بقلب " اساس الادعاء، وتغييّر الوصف الجرمي .

فقد اصدر قاضي التحقيق العسكري الاول بالانابة فادي صوان قراره الاتهامي الذي جاء في معظمه مخالفا لمطالعة النيابة العامة، التي لم تستأنف القرار انما نظرته بشخص مفوض الحكومة المعاون القاضي رولان شرتوني الذي ابقاه لديه الى حين انقضاء مهلة الاستئناف، علما ان مفوض الحكومة المعاون القاضية منى حنقير كانت ادعت على المعاون اول في الجيش ش. ع. بجرم المادة ٥٤٧ التي تتناول جرم القتل قصدا، وعلى المقدم ن. ض. بجرم التدخل في هذا الجرم فضلا عن الادعاء عليهما بجرم المادة ١٦٦ من قانون القضاء العسكري التي تتحدث عن مخالفة التعليمات العسكرية.

اما قرار القرار صوان فقد انتهى الى اتهام المعاون اول المذكور بجنحة المادة ٥٥٠ من قانون العقوبات التي تنص على عقوبة السجن من ستة اشهر حتى ثلاث سنوات لكل من تسبب بموت احد عن اهمال وقلة احتراز او عدم مراعاة القوانين والانظمة.

اما المقدم المذكور فقد خلص القرار بشأنه الى اتهامه بالمادة ١٦٦ من قانون القضاء العسكري التي تنص على عقوبة السجن من شهرين حتى سنتين كحد اقصى لكل عسكري خالف التعليمات العسكرية والتي إتهم بموجب هذه المادة ايضا المعاون اول مرافق المقدم.

وطلب صوان في نهاية قراره احالة المقدم والمعاون اول المذكورين امام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة، علما ان الاخير لا يزال موقوفا فيما اخلي سبيل الآخر .