بين الخروق الدستورية واتهام رئيس الجمهورية ميشال عون بالخيانة العظمى، تداعى مجموعة من خبراء الدستور والقانون عبر وثيقة قانونية للمطالبة بمحاكمة رئيس الجمهورية جراء انتهاكاته المتكررة للكيان الذي قام عليه لبنان منذ تأسيسه، وفرض معايير تتناسب مع مصالح شخصية بعيدة كل البعد عن القسم الذي كلّل بداية ولايته الرئاسية.
وفي السياق، أكد الخبير الدستوري حسان الرفاعي لـ"مستقبل ويب" أنه"منذ استلام الرئيس عون سدة الرئاسة تبين من خلال أدائه وأداء مستشاريه أن هذا الرجل يسعى الى تمزيق الدستور وتخطيه عبر الرجوع الى بدع لا تستقيم، وبذلك فإن تشويه الدستور قد يؤدي ويخدم كل من يريد أن يغير المعادلة، جرى ذلك عن قصد أو عن غير قصد إنما هذا واقع".
ولفت إلى أنه "علينا أن لا ننسى أن الجنرال عون حينما كان جنرالاً في بعبدا خاض معارك في وجه الطائف وله كلام في الطائف من أبشع الكلام و كذلك في الدستور، وليس فصهره الطامح للرئاسة قال إن الدستور نتن وعفن وتلاقى معهم المفتي أحمد قبلان بفترة من الفترات إذ أشار إلى أن الدستور صيغة لم تعد نافعة".
وقال: "أمام هذه الإعتداءات على الدستور التي رصدناها كقانونيين وكتبنا عنها، وتطورت الأمور إلى مكان أبلغ فيه غبطة البطريرك بشارة الراعي للرئيس عون أن هناك من وضع خناقاً على عنق الشرعية عليك فكه، لكن الرئيس عون أخذ بدلة الرئاسة و معها ربطة عنق هذا الخناق لينسق كل أموره مع حزب ايران في لبنان".
أضاف: "عندما قام أحد زوار البطريرك بالقول بأنه يجب على الرئيس ان يتغير ، كان الجواب بأنه لا يوجد إلا الخيانة العظمى التي ينص عليها الدستور،وهذا كلام موثق بالصوت والصورة".
وتابع: "الخيانة العظمى لا يمكن أن يتهمه فيها عملياً للرئيس إلا النواب وفقاً للمادة 60 من الدستور، ولكن لم يقدم أحداً منهم على ذلك، وعلى الرغم أنها بحاجة إلى الثلثين فليس من السهل وجود 40 إلى 50 نائباً يوجهون هذا الإتهام إلى رئيس الجمهورية ، ليس لأنهم يريدون أن يشتغلوا سياسة وليس لأنه هو يعرقل تشكيل الحكومة، بل لأن مصير لبنان في خطر، وتكفي العودة إلى كلام الراعي والفاتيكان بهذا الخصوص".
وأوضح أن كل ما حصل" دفع به و بآخرين إلى الكتابة والتوثيق والتحذير بأنه لو هناك ظروفاً معينة لتم جر البلد إلى حرب، خصوصاً أنه انتهج نهج جبران باسيل، وهذه مخالفة ثانية، لأن رئيس الجمهورية لا يمكنه أن يجدد لنفسه،لد بل لا يمكنه أن يجدد عن طريق صهره القابع في قصر بعبدا ويدير كل الأمور السياسية، وليس عن عبث قال الدكتور سمير جعجع كلما أقابله يقول لي" شوف تريز".
وقال:" ماذا يفعل جبران باسيل؟ هو يفتح حروباً مع كل المكونات اللبنانية ليقول للناخب أنه المسيحي الأقوى، واجه وليد جنبلاط ثم عاد الى فتح ذكريات حرب الجبل، واجه السنية السياسية ، واجه الطائف الذي تم في السعودية السنية، واجه نبيه بري، ليثبت أنه الأقوى تمثيلاً للمسيحيين، وبما أن القوي في طائفته هو الأولى وإلا يكون الميثاق قد ضُرب، فإذاً يريد أن يقول المرشح الميثاقي الأول، وتأكيداً على ذلك كانوا دائماً يركزون على شعار الأول في طائفته، ولكنهم لم يتبعوا ذلك عندما أتوا بحسان دياب و عندما فرض حزب الله حكومة ميقاتي".
أضاف:"لذلك هناك تطاول على الدستور، فرئيس الجمهورية بنظامنا الديمقراطي البرلماني حَكَم ، اليوم الحَكم يساعد اللاعبين، الحَكم منحاز لذلك يجب تنحية الحَكم بكل بساطة، وكذلك السلاح ، قبل أن ينهار الناس و البلد، وهذا ليس ببعيد للأسف، وعلى النواب أن يقوموا بدورهم وإلا يكون شعار كلن يعني كلن".
وأردف:" النائب والوزير ورئيسا الحكومة ومجلس النواب لم يحلفوا على الدستور لأنهم يلعبون سياسة، وهناك رمزية للحَكم لأن الباقين يمارسون السياسة ، وهو عليه أن يرعى هذا النظام بأن تكون الأمور تمت وفقاً للدستور ويحكم وفقاً للدستور، بل هو قال لا أعرف ما هي صلاحياتي وأصبح يوجه أسئلة بهذا المعنى بمواضيع معينة".
وأوضح أن"الشخص عندما يأتي رئيساً يجب أن يعرف على ماذا هو حَكَم، والوثيقة هي للقول بأن الأمور لا تحمل مسايرة وعلى النواب أن يتصرفوا".
وقال:" أردنا أن نلفت النظر إلى أن هناك رئيس جمهورية لم يحترم قسمه وغير مقتنع بالدستور أساساً،الحَكم هيبة وما يحصل في التشكيلات القضائية والتدقيق الجنائي وصفقات البواخر والكهرباء و التنفيعات يظهر أننا أشبه بعصفورية".
وختم:"نحن نسعى من أجل تحقيق ما نريده"، لافتاً إلى أن "استشارات سليم جريصاتي أخطر من متفجرات ميشال سماحة على الاستقرار في لبنان وهي ألعن منها وقضت على البلد".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.