إعتصم عدد من الاطباء امام قصر العدل في بيروت إحتجاجا على الحكم الصادر بحق طبيبين ومستشفيين في قضية الطفلة إيلا طنوس التي بُترت اطرافها الاربعة والذي قضى بإلزام المدعى عليهم دفع تعويضات مالية بلغت عشرة مليارات ليرة، وتأمين دخل شهري مدى الحياة يساوي اربعة اضعاف الحد الادنى للاجور.
وابدى المعتصمون استنكارهم الشديد لهذا الحكم “الخاطئ والجائر” والذي "ينعكس سلبا على مستقبل الطبيب ويهدد الأمن الصحي للمواطن".
واكد نقيب الاطباء في بيروت شرف ابو شرف خلال الاعتصام ان" اجتماعات ستعقد مع قانونيين لتمييز الحكم" الذي وصقه ب" الجائر والظالم" موضحا بانه رفه الى وزيرة العدل عبر المديرة العامة للوزارة كتابا يطلب فيه "إزالة مفعول الحكم وانشاء هيئة متخصصة بالامور الطبية في القضاء".
وبعدما ابدى تضامنه مع الطفلة وعائلتها، اثنى على جهود الطبيبين والمستشفيين المدعى عليهم " الذين قاموا بواجبهم على اكمل وجه لانقاذ حياة الطفلة" لافتا الى ان حالة الطفلة هي من الحالات النادرة والمستعصية التي تؤدي الى الوفاة او الى بتر الاعضاء".وقال ان الدراسات في هذه القضية كانت تهدف لتبيان الحقيقة وليس الى ادانة احد، مشددا على انه لم يكن هناك نية جرمية في حالة الطفلة فالاخطاء تحصل وكذلك المضاعفات.".
وقال:" ليفهم الجميع باننا لا نستطيع الاستمرار في العمل تحت اي ضغوط ، ونحن نتوقف اسبوعا عن العمل لاننا غير مستعدين للقيام بعملنا بهذه الطريقة." واوضح في هذا المجال"ان الاجتماعات ستبقى مفتوحة والتدابير التصعيدية سيتم درسها مع الدوائر الطبية في المستشفيات ليبنى على الشيء مقتضاه".
كما تحدث نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون الذي ابدى تعاطفه مع الطفلة ايلا وعائلتها، وشدد على انه" في حالة الطفلة لا يوجد تقصير من المستشفيين المعنيين وهما قدما ما يمكن تقديمه من دون اي تأخير وبريئين من اي تقصير او مسؤولية . ورأى ان الحكم الصادر هو بمثابة مقصلة على رقبة المستشفيات ورقاب الاطباء"، قائلا": " لن نقبل بالحكم الصادر وسنتابع مع المعنيين للرجوع عن هذا الحكم".
تصوير : حسام شبارو
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.