علم "مستقبل ويب" ان مجلس شورى الدولة، يتعرض لضغوطات سياسية وبالتحديد من رئيس الجمهورية ميشال عون لاتخاذ قرار بوقف تنفيذ قرار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات المتعلق بإعادة توزيع الاعمال في النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان وكف يد القاضية غادة عون عن النظر في الجرائم المالية الهامة والقتل والمخدرات، وذلك بعدما تقدمت الاخيرة بإعتراض امام المجلس على القرار المذكور.
وكشفت مصادر مطلعة لـ"مستقبل ويب" ان رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس، كان يتجه يوم الثلاثاء الماضي خلال اجتماعه، الى اتخاذ قراره بشأن وقف قرار عويدات، بعدما وضع تقريره بهذا الخصوص، غير انه جوبه بالرفض من قبل عدد من الاعضاء من اصل سبعة يؤلفون المجلس.
وتوضح المصادر ان تدخل الرئيس عون مع رئيس المجلس مباشرة والمعين من قبله، دفع الاخير الى التمسك بتقريره الذي يتطلب موافقة اربعة اعضاء من اصل سبعة، وهو ما يسعى اليه عون بممارسة ضغوط على العضو الدرزي في المجلس من خلال الوزير السابق طلال ارسلان على اعتبار ان العضو الدرزي تجمعه صلة قرابة بالوزير السابق صالح الغريب.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.