24 أيار 2021 | 10:49

إقتصاد

هارون: فقدان الادوية يؤكد فشل سياسة الدعم المطبّقة بآلية خاطئة

أوضح نقيب المستشفيات في لبنان سليمان هارون "اننا نشهد منذ مدة جدلاً قائماً بين مصرف ‏لبنان ومستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية هو أقرب الى حوار طرشان منه الى نقاش مفهوم. ‏فالمصرف يعلن انه دعم او في صدد دعم خلال الـ5 اشهر الاولى من عام 2021 ما يتجاوز ‏قيمة مجموع المبلغ الذي تم صرفه للاستيراد في عام 2020 بكامله".‏

وقال: "وفي المقابل، ينفي المستوردون وصول هذا الدعم اليهم بشكل كاف، ونتيجة هذا الحوار ‏كانت فقدان ادوية كثيرة من السوق، ومستلزمات طبية يفوق سعرها بأضعاف السعر الرسمي ‏المحدد".‏

أضاف في بيان:" إن هذا الواقع انما هو دليل واضح إلى فشل سياسة الدعم هذه وعدم جدواها. ‏لقد تسببّت هدراً كبيراً من الاموال في الوقت الذي بدون شك هناك من يستفيد منه بدون اي وجه ‏حق ".‏

ودعا الى "وقف هذا الدعم المطبّق حالياً بآلية خاطئة، واستبدالها بإجراء آخر اكثر فعالية وعدالة ‏يقضي بإعطاء المبالغ المرصودة له الى الجهات الضامنة من وزارة صحة، الصندوق الوطني ‏للضمان الاجتماعي، تعاونية موظفي الدولة، الطبابة العسكرية وقوى الأمن الداخلي، مما سيسمح ‏لها بتحمّل كلفة ارتفاع اسعار الادوية والمستلزمات الطبية الناتجة عن اي تدبير لرفع الدعم."‏

وتابع: "هذا سيضمن بدون شك:‏

‏1- وصول الدواء والمستلزمات الطبية الى المريض بشكل صحيح ويقطع الطريق امام عمليات ‏التهريب أو حتى التخزين .‏

‏2- إحياء عنصر المنافسة في ما بين المستوردين الأمر الذي سينعكس ايجابا لجهة ضبط ‏الأسعار. وفي هذا الإطار، تعمل وزارة الصحة العامة على تطبيق آلية لتسعير المستلزمات الطبية ‏إسوة بما هو معمول به في تحديد سعر الدواء. ‏

‏3- عدم استعمال الدعم المباشر لتحقيق الارباح غير المشروعة من قبل اي جهة او اي كان .‏

‏4- وضع حد للإستنسابية في عملية اختيار ما يجب دعمه وما لايجب شموله به. وبالتالي، ‏تسقط حجج استفادة بعض التجار من الدعم دون الآخرين." ‏

ولفت الى أن "هذا الدعم للجهات الضامنة يجب أن يترافق فوراً مع تصحيح للتعرفات المعمول ‏بها مع المستشفيات الى جانب تسديد مستحقاتها بشكل يؤمن استمرارية العمل فيها. كما أن ترشيد ‏الدعم بهذه الطريقة سوف يؤمن وفراً لمصرف لبنان يسمح له بدعم قطع الغيار الخاصة بالمعدات ‏الطبية التي هي حالياً خارج برنامج الدعم، والتي هي ذات كلفة مالية مرتفعة لاتستطيع ‏المستشفيات تحملّها ".‏

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

24 أيار 2021 10:49