عقد رئيس بلدية "عيدمون- شيخلار" السابق مصطفى إبراهيم مؤتمرًا صحفيًا بحضور الأعضاء المستقيلين، شرح فيه الأسباب التي تمنع وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي من اتخاذ قرار حل المجلس البلدي المستقيل.
وقال إبراهيم: "تحية لكل الأحرار، يأتي اجتماعنا اليوم تحية للأحرار فنحن أعضاء استقلنا من بلدية عيدمون- شيخلار بتاريخ 14 شباط 2021 وبعد تقديم الإستقالات عند المحافظ جاء قبول الإستقالة وتسجلت في قلم الداخلية بتاريخ 22 شباط 2021 يعني البلدية بحكم المستقيلة من 3 أشهر ونصف".
أضاف: "وبحسب المادة 23 من قانون البلديات، يعتبر المجلس البلدي منحلًا بعد تسجيل في قلم الداخلية 8 أيام وعلى وزير الداخلية أن يعلن حلها بالتالي. نحن حريصون على هذه القرية واستقلنا لأننا نمثل شريحة واسعة، قررت أنها تريد انتخاب مجلس بلدي جديد .. معالي وزير الداخلية مشهود له بالقانونية والمناقبية، وعيدمون فيها من كل مكونات المجتمع السياسي اللبناني وفي هذا الخصوص يتعرض معالي الوزير حسب ما يتناهى إلينا من ضغوطات من القصر الجمهوري وميرنا شالوحي والنائب أسعد درغام أي من التيار الوطني الحر لكي لا يبت بهذه الاستقالة. هذا أمر يكشفه بشكل يومي المناصرين للتيار الوطني الحر. من هذا المبدأ أوجه رسالة لمعالي وزير الداخلية المؤتمن على الأمن والأمان في هذا البلد، نحن تحت سقف القانون، إنما للصبر حدود.. نحن جماعة مسالمين ولكن لن نقبل بما يحصل ونحمّل وزير الداخلية المسؤولية في كل ما يحصل وسيحصل من تعطيل لأن جزء كبير من أهالي عيدمون والجوار غير راضين بما يحصل ولهم حقوق على البلدية والمفروض أن يكون هناك شخص ما يسيّر أمور الناس".
وختم: "نتمنى على وزير الداخلية حل المجلس البلدي وإنهاء الدوامة خلال هذا الأسبوع، وهذا هو القانون بذاته، وهذا عمل يرضي أهالي عيدمون، وليبقى سجلّ وزير الداخلية نظيفًا خلال مدة ولايته".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.