نجم: شركة المعاينة الميكانية تعمل وتستوفي الرسوم من دون مسوغ قانوني

عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة برئاسة النائب نزيه نجم ‏وحضور وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال ميشال نجار.‏

نجم

اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب نجم: "عقدت لجنة الاشغال والنقل والطاقة ‏والمياه جلسة في حضور وزير الاشغال ميشال نجار، رئيس الاتحاد العمالي العام ‏الاستاذ بشارة الاسمر، رئيس قطاع النقل البري بسام طليس، ممثلين لوزيري ‏الداخلية والمال. تحدثنا اليوم عن المعاينة الميكانيكية وعن الوضع الذي وصلنا اليه ‏عبر تراكمات السنين من عام 2015 الى اليوم. في الحقيقة، دخلنا كل جوانب هذا ‏الملف واكتشفنا كثيرا من الامور تنتقص من حقوق الدولة والمواطنين. في عام ‏‏2021 اتخذت الشركة المشغلة للمعاينة الميكانيكية وسلمت القطاع الى الدولة، ‏ومددوا للشركة 3 سنوات الى اخر شهر حزيران 2015. ومن وقتها الى اليوم ‏استطيع القول إن هذه الشركة تعمل من دون مسوغ قانوني، وحتى الرسوم التي ‏تستوفيها لا مسوغ قانونيا حقيقيا لها، علما انها تعطي الدولة حصة تسجل في خانة ‏لا يوجد بعد حتى الان حل نهائي لها‎".‎

اضاف: "هناك كثير من الامور لا نزال نطلبها وسنبقى، اولها اجراء مناقصة. ‏الدولة تسلمت القطاع، اين وزراء الداخلية والحكومات التي تعاقبت ولا تزال تترك ‏الموضوع كما هو؟ اصدرنا توصية الى رئاسة الحكومة ونتمنى ان تجد آذانا ‏صاغية لانه من غير المقبول ان يتعذب المواطن كل مرة والمخالفات التي تحصل ‏في مراكز الميكانيك غير مقبولة: يستأجر دولاب او بطارية ويدخل ثم يخرج. هذا ‏غير مقبول وغير مقبول اذلال المواطن. هناك قرار اتخذ بانشاء 17 مركز معاينة ‏منذ اعوام، وما زلنا فقط نعمل بـ 4 مراكز. نحن نمثل المواطنين، اذا لم تكن ‏امورهم مسهلة فذلك يعني اننا لا نمارس وظيفتنا. نطلب من الوزارات المعنية ‏الاسراع في بت المعاينة الميكانيكية وفقا للقوانين النافذة، ونطلب من وزارات ‏الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل والمال تزويد لجنة الاشغال تقارير ‏مفصلة عن المعطيات والوقائع الواردة والاسراع في بت مراجعة ادارة السير امام ‏مجلس شورى الدولة، واذا لم تبت لا نستطيع اجراء مناقصة جديدة‎".‎

وتابع: "مجلس نواب سلطة تشريع ومراقبة تأتيها مشاريع قوانين تبتها او تصدر ‏توصيات وقوانين مبنية على دراسات تأتي من الوزارات. وتمنينا ان تفرج على ‏مراكز المعاينة ونعود ونجري معاينة (لمركبات) أهلنا. وتمنينا على الشركة ‏المشغلة ان تمدد مدة العمل حتى لا ينزعج الناس، وهذا لا يلغي اني مضطر، اذا لم ‏تقم الدولة بواجباتها، الى عقد جلسات كثيفة وتسمية الاشياء، ولا يجوز للدولة ان ‏ترمي ملكا عاما وراء ظهرها ولا تجد حلا لمال عام. ونحن نحتاج الى ان تقف ‏الحكومة الى جانبنا والى جانب المواطنين‎".‎

طليس

وقال طليس: "نحن في مكان للتشريع، ومعركتنا في المعاينة الميكانيكية من اجل ‏تطبيق القانون. لجنة الاشغال العامة والنقل معنية بهذا الملف واصدرت توصيات ‏تؤكد أحقية مطالبنا وموقفنا بالقانون من مخالفات الشركة المشغلة والمعاينة ‏الميكانيكية. في اللجنة اليوم اجمع السادة النواب برئاسة النائب نجم على ان الكلام ‏الذي يقوله قطاع النقل سليم وقانوني. لهذا السبب اؤكد دعوة زملائنا في قطاع النقل ‏البري الى اجتماع عند العاشرة والنصف قبل ظهر غد في مقر الاتحاد العمالي العام ‏حتى نناقش هذا الموضوع بهدوء، وفي ضوئه يتخذ القرار المناسب. وبغض النظر ‏عن أي قرار سيتخذه قطاع النقل البري في الاجتماع غدا، ففي النتيجة مراكز ‏المعاينة الميكانيكية هي ملك الدولة، واذا قررت ان تستعيدها او تلغيها فهذا شأنها، ‏ونحن لفتنا الى المشكلة‎".‎