4 حزيران 2021 | 08:21

أمن وقضاء

رئيسة "المحكمة الدولية": توقّف عملنا رسالة مدمّرة للبنانيين

حذرت رئيسة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضية التشيكية إيفانا هردليشكوفا، ‏من أن إقفال المحكمة التي تنظر في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق ‏رفيق الحريري وجرائم أخرى "سابقة شديدة الخطورة للعدالة الجنائية الدولية"، ‏وقالت لـ"الشرق الأوسط"، إن الإقفال في حال حصوله بسبب نقص التمويل ‏‏"سيبعث برسالة مدمرة للشعب اللبناني وذوي الضحايا".‏

وفي تداعيات جديدة لأزمة نقص تمويل المحكمة، أعلنت غرفة الدرجة الأولى عن ‏إلغاء جلسات المحاكمة في ثلاث جرائم مرتبطة باغتيال الحريري، في حين تعيش ‏المحكمة أزمة غير مسبوقة بعد توقف لبنان عن دفع حصته من موازنتها وامتناع ‏معظم الدول المانحة عن تسديد تعهداتها لعام 2021، في خطوة رسمت علامات ‏استفهام حول الرغبة الدولية باستمرار عمل المحكمة، كما يقول مسؤول لبناني ‏متابع للملف.‏

وقالت القاضية هردليشكوفا رداً على سؤال لـ"الشرق الأوسط"، "نحن قلقون جداً ‏من الوضع المالي الذي وصلت إليه المحكمة الدولية الخاصّة بلبنان". ونبهت إلى ‏أنه "إذا لم تحصل المحكمة على المزيد من التمويل خلال الشهر الحالي، لن تتمكّن ‏من مواصلة عملها القضائي القائم حتّى اليوم". ورأت أن "هذا القرار سيكون بمثابة ‏رسالة مدمّرة للضحايا وللشعب اللبناني بشكلٍ عام، بالإضافة إلى كونه سابقة شديدة ‏الخطورة للعدالة الجنائية الدولية. ولهذا السبب؛ أحثّ المجتمع الدّولي على تجديد ‏دعمه للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان؛ للسماح لها بمتابعة عملها وفقاً للتفويض الذي ‏حصلت عليه".‏

وفي الإطار نفسه، رأت المتحدّثة باسم المحكمة، وجد رمضان "أن عدم قدرتنا على ‏إنهاء القضايا المرتبطة بجرائم هدّدت السلام والأمن العالميين سيوصلُ رسالة ‏مفادها أنّ الإرهاب قد يبقى بلا عقاب، وأنّ المعركة الساعية لمواجهة الحصانات ‏ولتقوية حكم القانون فشلت. كما أنّ هذه الخطوة ستقضي على أمل الأجيال المقبلة ‏بسيادة حكم القانون والعدالة".‏

وقالت رمضان لـ"الشرق الأوسط"، تعمل المحكمة الدولية الخاصّة بلبنان حالياً ‏على قضيتين مستمرّتين ضدّ المتّهم (القيادي في "حزب الله") سليم عيّاش وآخرين، ‏مرتبطتين بالعملية الإرهابية التي وقّعت في 14 فبراير (شباط) 2005، وأودت ‏بحياة رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري وواحد وعشرين شخصاً آخرين، ‏وتسببت بجرح الكثيرين.‏

وأعلنت أن المحكمة تملك حالياً تمويلاً يكفيها حتّى نهاية يوليو (تموز). لكنّ من ‏الضروري جداً أن يقدّم المجتمع الدّولي المزيد من التمويل قبل نهاية هذه المهلة، ‏وقبل حلول موعد إخطار جميع الموظفين العاملين فيها بالمغادرة؛ إذ تنصّ القواعد ‏والقوانين التي تنظّم عمل موظفي المحكمة على "حصولهم على إخطار بالمغادرة ‏قبل 30 يوماً على الأقلّ من موعد انتهاء عملها". وأشارت إلى أن "توقّف التمويل ‏يعني أنّ المحكمة لن تملك الموارد اللازمة لاستكمال القضايا المرفوعة أمامها. وفي ‏هذه الحالة، سيحدّد القضاة مصير هاتين القضيتين".‏

وأصدرت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الخاصة بلبنان أمس قراراً ألغت به بدء ‏المحاكمة في قضية عياش الذي كان مقرراً في 16 يونيو (حزيران) 2021، ‏وعلّقت أيضاً جميع القرارات المتعلقة بالمستندات المودعة حالياً أمامها، وبأي ‏مستندات تودع مستقبلاً، وذلك حتى إشعار آخر.‏

وجاء قرار غرفة الدرجة الأولى عقب إيداع رئيس قلم المحكمة مستنداً في 1 يونيو ‏‏2021، أبلغ فيه الغرفة بالوضع المالي الحاد الذي تواجهه المحكمة حالياً. فنفاد ‏الأموال الوشيك سوف يؤثر في قدرة المحكمة على تمويل استمرار الإجراءات ‏القضائية وإنجاز ولايتها، ما لم ترد مساهمات إضافية هذا الشهر.‏

وتتعلق قضية عياش باعتداءات ثلاثة استهدفت النائب الوزير والنائب اللبناني ‏مروان حماده، والأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي، ‏ووزير الدفاع السابق إلياس المر. وقد اعتبرت المحكمة، أنّ هذه الاعتداءات ‏متلازمة مع الاعتداء الذي أودى بحياة الحريري في 14 فبراير 2005.‏

وكانت المحكمة أقدمت على خفض موازنتها الجديدة ‏‎بنسبة 37 في المائة بعد تعثر ‏لبنان عن الدفع، لكن تمنع معظم الدول المانحة الممثلة في مجلس الإدارة عن دفع ‏تعهداتها، أدى إلى إعلان وقف عمل المحكمة نهاية الشهر المقبل إذا لم يصل ‏التمويل الكافي.‏

وفي حين لم تستطع "الشرق الأوسط" الحصول على رد من السفارة البريطانية في ‏بيروت التي ترأس بلادها لجنة المانحين، نقلت محطة "إل بي سي" اللبنانية عن ‏مصادر قولها، إن بريطانيا أبلغت المحكمة منذ سنة ونصف السنة أنها "غير مهتمة ‏بتمويل المحكمة هذا العام".‏

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

4 حزيران 2021 08:21