صرّح وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن، أنّ الولايات المتحدة ستبقي "مئات العقوبات" على إيران، في حال التوصل إلى تسوية في ختام المحادثات غير المباشرة المتواصلة منذ شهرين في فيينا والتي تستأنف نهاية الأسبوع الراهن ، مشيرا الى أنه "سيقع على عاتقنا رفع العقوبات التي تخالف" أحكام الاتفاق المبرم العام ٢٠١٥ حول الملف النووي على ما أوضح بلينكن خلال جلسة استماع برلمانية في واشنطن.
وقال بلينكن: "أتوقع حتى بعد العودة إلى احترام الاتفاق بقاء مئات العقوبات التي فرضتها إدارة (الرئيس الأميركي السابق دونالد) ترامب إذا لم تكن تخالف أحكام الاتفاق. وستبقى نافذة حتى تغير إيران سلوكها"، لكنه لم يلتزم استمرار العقوبات التي تستهدف المصرف المركزي الإيراني والقطاع النفطي.
وبموحب الاتفاق المبرم في ٢٠١٥ مع الدول الكبرى (الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وروسيا وألمانيا وفرنسا) استفادت إيران من رفع العقوبات الاقتصادية الدولية في مقابل التزامها عدم حيازة السلاح النووي، إلا أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سحب بشكل أحادي بلاده من الاتفاق العام ٢٠١٨ معتبرا أنه غير كاف. وأعاد فرض عقوبات على طهران وعززها في إطار سياسة "ضغوط قصوى" على الجمهورية الإسلامية.
وردا على الانسحاب الأميركي، قامت إيران اعتبارا من العام ٢٠١٥، بالتراجع تدريجا عن احترام غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق
إلا أن الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن أعرب عن استعداده للعودة إلى الاتفاق في حال عادت طهران لتلتزم بشروطه، ويجري البلدان مفاوضات غير مباشرة تقوم الأطراف الأخرى التي لا تزال منضوية في الاتفاق، إضافة الى الاتحاد الأوروبي، بدور الوسيط فيها، منذ مطلع نيسان في فيينا، ووضع الأميركيون المباحثات لإحياء الاتفاق ضمن مبدأ "التزام كامل في مقابل التزام كامل" من الطرفين.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.