‏"أمل" تحذّر من النتائج الكارثية لتعطيل مبادرة بري ‏

عقد المكتب السياسي لحركة "أمل" اجتماعه الدوري برئاسة جميل حايك وحضور الاعضاء، ‏وناقش المجتمعون الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبعد الاجتماع صدر البيان ‏التالي:‏

‏"اعتبر المكتب السياسي لحركة أمل أنه في اللحظة التي يحتاج فيها لبنان واللبنانيون إلى حكومة ‏ومؤسسات فاعلة تعيد حضور الدولة كناظم وراعٍ لشؤون المواطنين، لا يزال البعض يمعن في ‏ضرب القواعد الدستورية بمحاولة خلق اعرافٍ جديدة تمس أسس التوازنات الوطنية والمرتكزات ‏التي أرساها إتفاق الطائف مما يعطّل قبول مهمة فيها نسف للأصول والاعراف، وتضع البلد في ‏مواجهة مخاطر جمّة وتعطل اداء المؤسسات وتغطي بالشعارات والمزايدات الشعبوية والبيانات ‏والتسريبات الاعلامية التي لا يمكن أن تلبي احتياجات الناس بل تسبب مزيداً من الانهيار على ‏الصعد كلها في حين أن اللبنانيين هم بأمس الحاجة إلى وجود من يتحمل مسؤولية الرد على ‏التحديات التي يواجهونها في قضاياهم واوضاعهم الصحية والاجتماعية والاقتصادية والنقدية ‏التي حولّت اللبنانيين إلى متسولي حبة دواء وليتر محروقات ورغيف خبز وإنفلات سعر الدولار ‏الاميركي من عقاله وغياب الإجراءات التنفيذية الرادعة والمانعة للإنهيار النقدي الشامل، وعدم ‏التزام حكومة تصريف الاعمال بواجباتها وتحمل مسؤولياتها في رفع الغبن والظلم عن الناس. ‏

وحّذر المكتب السياسي لحركة أمل من الاستمرار بسياسة تجاهل صرخات الناس والآمهم، ‏وإضاعة الوقت والفرص والسعي إلى محاولة تكريس (توازن الفراغ وتعميم الشلل). 

وحّذر من النتائج الكارثية لتعطيل (مبادرة لبنان) التي بناها دولة الأخ الرئيس نبيه بري على ‏ركائز المبادرة الفرنسية لتكون بوابة حكومة إصلاح تنقذ البلد وتضعه على سكة الخروج من ‏أزماته.‏

ينبّه المكتب السياسي لحركة أمل إلى ضرورة قراءة الوقائع السياسية بعد تشكيل حكومة العدو ‏الصهيوني، وإصرار مستوطني الكيان الصهيوني على إستباحة حرمة المسجد الأقصى في ‏المسيرات المزمع تسييرها غداً، مما يستوجب حماية وإحتضان القضية الفلسطينية والوقوف إلى ‏جانب الشعب الفلسطيني لصون المقدسات وإستعادة الحقوق، ولمنع المستوى السياسي في الكيان ‏الصهيوني من الإستثمار على وقائعٍ تغطي الارباك الحاصل فيه الداخلي.‏

يؤكد المكتب السياسي لحركة أمل على ضرورة إعتماد اقصى درجات التشدد في التعاطي ‏القضائي والأمني مع ملف العمالة للعدو الصهيوني، خصوصاً أن جرم خيانة الوطن لا يمكن أن ‏يسقط بتقادم الزمن، ويحذر من تجاوز الحقوق الوطنية والشخصية الناتجة عن ارتكابات العملاء ‏وجرائمهم".‏