18 حزيران 2021 | 08:18

مجتمع

رغم أزمة كورونا.. الأمم المتحدة تعلن أرقام "كارثة 2020"

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن الحرب والعنف والاضطهاد ‏وانتهاكات حقوق الإنسان تسبّبت في فرار ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص من ديارهم العام ‏الماضي، رغم أن أزمة فيروس كورونا المستجد قيّدت الحركة في جميع أنحاء العالم حيث أغلقت ‏البلدان الحدود، وأمرت بفرض عمليات الإقفال.‏

وفي تقرير الاتجاهات العالمية الأحدث، الصادر الجمعة، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة ‏لشؤون اللاجئين إن العدد التراكمي للنازحين قد ارتفع إلى 82.4 مليون - أي ما يماثل عدد سكان ‏ألمانيا تقريبًا، وهو يمثل الزيادة السنوية التاسعة على التوالي في عدد النازحين قسراً.‏

وأوضح مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أن الصراع وتأثير تغيّر ‏المناخ في أماكن مثل موزمبيق ومنطقة تيغراي الإثيوبية ومنطقة الساحل الواسعة في إفريقيا ‏كانت من بين المصادر الرئيسية لتحركات جديدة للاجئين والنازحين داخليًا في عام 2020.‏

ولقد أضافت هذه المصادر مئات الآلاف من الأشخاص إلى العدد الإجمالي، الذي هيمن عليه ‏الملايين منذ سنوات الذين فروا من بلدان مثل سوريا وأفغانستان بسبب الحروب الطويلة أو ‏القتال.‏

وتابع غراندي في مقابلة قبل إصدار التقرير: "هذا معبر، في عام كنا فيه جميعًا تحت الإغلاق، ‏ومحبوسين، ومحصورين في منازلنا وفي مجتمعاتنا وفي مدننا. ما يقرب من 3 ملايين شخص ‏اضطروا فعليًا إلى ترك كل ذلك وراءهم لأنه لم يكن لديهم أي خيار آخر".‏

وذكرت المفوضية، التي يقع مقرها الرئيسي في جنيف، إن 99 من أكثر من 160 دولة أغلقت ‏حدودها بسبب كوفيد-19 ولم تقدم استثناءات للأشخاص الذين يسعون للحصول على الحماية ‏كلاجئين أو طالبي لجوء.‏

وأقر غراندي بإمكانية أن العديد من النازحين داخليًا الذين لا يستطيعون مغادرة بلدانهم سيرغبون ‏في النهاية في الفرار إلى الخارج بمجرد إعادة فتح الحدود، إذا تراجع الوباء.‏

ومضى غراندي قائلا: "من الأمثلة الجيدة على ذلك الولايات المتحدة حيث شهدنا بالفعل زيادة ‏في عدد الأشخاص الذين وصلوا في الأشهر الأخيرة".‏

وأشار إلى البند الأميركي المسمى "العنوان 42" والذي يسمح للسلطات الأميركية بمنع الأشخاص ‏الذين يطلبون اللجوء من الدخول مؤقتًا لأسباب صحية.‏

وتابع: "سيتم رفع العنوان 42 في النهاية – وأعتقد أن هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام ‏به – ولكن يجب إدارة هذا".‏



سكاي نيوز عربية ‏

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

18 حزيران 2021 08:18