اكدت مصادر قضائية رفيعة لـ"مستقبل ويب" ان المادة ١٦ من قانون اصول المحاكمات الجزائية اعطت النائب العام التمييزي احالة اي قاض في النيابات العامة على التفتيش القضائي مع اقتراح احالته الى المجلس التأديبي.
وجاء تأكيد المصادر رداً على تصريح للقاضية غادة عون عبر محطة الotv على قرار عويدات الذي قالت فيه:" أولًا لا يحق للقاضي عويدات منفردًا إحالة احد على التفتيش، فالصلاحية تعود هنا حصرًا لمجلس القضاء ومجلس القضاء غير موجود حاليًّا".
واشارت النيابة العامة في حسابها على "تويتر" الى انها"لا تؤكد ولا تنفي ما يتم تناقله حول الاجراءات التي اتخذها النائب العام لدى محكمة التمييز بهدف ضمان سير التحقيقات الاولية وفقاً للقانون، وتذكّر بأنه يقتضي على النيابة العامة فضّ الاختام وتسليم الابنية إلى أصحابها بعد الانتهاء من تفتيشها وضبط الادلة الموجودة".
وكانت عون قد تمنعت عن فض الاختام لـ"شركة مكتف" بناء على طلب وكيل الشركة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.