26 حزيران 2021 | 14:25

إقتصاد

محال تجارية تغلق أبوابها في صيدا

في خطوة تعكس عدم قدرة القطاع التجاري على الصمود امام الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار اقفل عدد من اصحاب المحال التجارية في اسواق صيدا ابوابها مفضلين التوقف عن العمل على ما اعتبروه استنزافاً لقطاعهم وما تبقى من مقدرات مالية لديهم لم تكفي حتى لتغطية مصاريف التشغيل ورواتب واجور الموظفين ..

ورفع بعض اصحاب هذه المؤسسات على ابوابها لافتات تعبر عن الأزمة التي تعصف بقطاعهم وتضاف الى الأزمات الحياتية الأخرى التي يتقاسمون اعباءها مع باقي المواطنين .

وجاء في بعضها " بسبب ارتفاع الدولار لن نستطيع الاستمرار" ،" الدولار بـ17400 .. لا تندهي ما فيه حدا " ..

وفي اتصال لـ" مستقبل ويب" مع رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف ، اشار الى ان ما نراه في السوق التجاري لصيدا اليوم من اقفال لمؤسسات تجارية هو نتيجة طبيعية لما وصل اليه القطاع التجاري من اختناق تحت وطأة الأزمات المالية والاقتصادية والحياتية المتلاحقة ، ولأن اصحاب المؤسسات التجارية وصلوا الى مرحلة باتوا عاجزين كليا عن الاستمرار بهذا الوضع ، ومشهد الاقفال للأسف سنراه يتكرر ويتصاعد ليشمل كل السوق التجاري اذا لم يسارع المسؤولون لإيجاد حل للأزمة المالية ولجم تفلت سعر صرف الدولار من عقاله متجاوزا الـ17 الف ليرة حتى الآن ولا نعرف الى اي مستوى سيواصل ارتفاعه في وقت لا نرى اية معالجات جدية من قبل من بيدهم الأمر في البلد .

ولفت الشريف الى ان استمرار فتح المحال التجارية بهذا الوضع يشكل كارثة بالنسبة لصاحب المؤسسة التجارية لأنه في الأساس " اللي فاتح كأنو مسكّر " فلا بيع ولا شراء بسبب تدني القدرة الشرائية لدى المواطنين واحجامهم عن التسوق الا للضرورة القصوى وللأساسيات ومعظم المواطنين باتت الأولوية لديهم تأمين الطعام والدواء والمحروقات وكلنا يرى المعاناة اليومية على طوابير البنزين وغيره .

واضاف " في ظل هذا الواقع والأفق المسدود حتى الآن ، واستعار نار الدولار ، لم يعد التاجر وصاحب المؤسسة يستطيع ان يتحمل اعباء الاستمرار بفتح مؤسسته ، فالمبيع انخفض بنسبة 90% وما فوق ، وهو غير قادر حتى على تأمين وتغطية مصاريفه التشغيلية ولا رواتب موظفيه ولا حتى تأمين البنزين للتنقل بالنسبة لكثيرين من التجار والموظفين ".

وقال " هذه الصرخة اليوم من التجار هي مؤشر واقعي ومعبر عن اننا للأسف ماضون الى مزيد من التدهور الذي سينتج عنه بطبيعة الحال اقفال المزيد من المؤسسات التجارية ابوابها وبالتالي تسريح وصرف المزيد من الموظفين والعمال في هذا القطاع كما في غيره ".

رأفت نعيم







يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

26 حزيران 2021 14:25