لبنان مخطوف.. السنيورة: "حزب الله" يتلطّى خلف عون لعدم تأليف حكومة

أكد رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة أنه "يجب إدراك مصلحة لبنان وموقعه ودوره. ‏مصلحتنا أن نكون بعيدين عن سياسة المحاور، حريصون على التضامن العربي، نحترم وثيقة ‏الوفاق الوطني، ونربَأ عن الدخول كطرف في أيّ صراعات وتحويل لبنان ساحة للمعارك، ‏أكانت هذه المعارك إقليمية أو دولية».‏

‏ ولكن، ينبّه الرئيس السنيورة، في حديثه الى «الجمهورية»، إلى أنّ دعوته إلى «تحييد» لبنان ‏استناداً الى ما تم الاتفاق عليه في اعلان بعبدا تختلف عن «الحياد» الذي ينادي به البطريرك ‏الماروني ولو أنّه يؤيّده بالعمق. فالتحييد يسهل الوصول إليه، فيما الحياد مسألة تراكمية تتطلّب ‏عملاً طويلاً ودؤوباً وموافقة العالم أجمع على حياد لبنان، ومثالنا على ذلك سويسرا».‏

في الملف الحكومي، يشدد على ضرورة العودة إلى الدولة. ويقول: الدولة اللبنانية اليوم مخطوفة ‏من قبل «حزب الله». والحزب يتلطّى خلف رئيس الجمهورية لعدم تأليف حكومة، وهمّه ابقاء ‏لبنان مصدر وجع، على غرار ما يحصل في اليمن والعراق، لأنه يستعمله مادة لتعزيز القدرة ‏التفاوضية لايران في المفاوضات الجارية مع اميركا. من هنا نحن في ازمة وجودية، وهذا الامر ‏يتطلب موقفاً وطنياً لبنانياً».‏

لا يَستسيغه الكلام عن ان سعد الحريري سلّم أمر الحكومة لبري وباسيل لنصرالله، وكأنه تفويض ‏غير مباشر من الحريري لـ»حزب الله» بعملية التشكيل، فيعتبر انّ التفاهم بين الحريري وبري ‏جيد للمصلحة الوطنية اللبنانية وبما يحترم الدستور اللبناني، مشدداً في الوقت نفسه على ان ‏‏«موقف الحريري يستند إلى أحكام الدستور. اي أن رئيس الحكومة هو الذي يؤلّف، ولكن يحق ‏لرئيس الجمهورية أن يسأل ويعطي رأيه في اي وزير من الوزراء ولكن هذا لا يسحب من رئيس ‏الحكومة حق التأليف»، معتبرا أنه «عندما تسود النوايا الحسنة يستطيع رئيس الجمهورية ورئيس ‏الحكومة المكلف ان يتواصلا للوصول إلى تركيبة حكومية».‏

التركيبة الحكومية الملائمة

ويضيف السنيورة: «في غمرة هذه التصريحات نضيّع البوصلة. هناك مشكلة سادت على مدى ‏سنوات، تتجسد بما سُمي حكومات «الوحدة الوطنية» التي كانت تتألف لترضي السياسيين. هذه ‏الحكومات خرّبت النظام الديموقراطي وأصبحت الحكومة انعكاساً لتركيبة المجلس النيابي».‏

ويضيف: «النظام الديموقراطي مبني على قاعدة أساسية ان هناك أكثرية تحكم وأقلية تعارض، ‏وهذه الأقلية تصوّب عمل الحكومة. ووجود أقلية تعارض أمر مهم جداً، فهذه الأقلية تسعى لقلب ‏الحكومة وتصبح هي السلطة، وهذا الأمر كان مفقوداً كلياً في السنوات الماضية وباتت الحكومات ‏انعكاساً لتركيبة المجلس، ففقدنا إجراءً مهماً ألا وهو مراقبة عمل الحكومة. وتحولت الحكومة إلى ‏حكومة «الفيتوات المتبادلة» وبالتالي «المقايضات المتبادلة». فيما الحكومة ليست مكاناً للفيتوات ‏بل مكان لاتخاذ القرارات».‏

ويتابع: «حكومات الوحدة الوطنية ظاهرة في النظام الديموقراطي لكنها ظاهرة استثنائية، بينما ‏في لبنان استمررنا بها لتحقيق أمر أساسي وهو أن تتحكم الأقلية بالأكثرية. وهذا كان بداية لأمر ‏اعمق وأخطر وهو السيطرة على الدولة وهيمنة السلاح على القرار السياسي، فأطبق «حزب ‏الله» على الدولة وباتت مخطوفة. واليوم نرى نتيجة هذه الممارسات الخاطئة التي أوصلتنا الى ‏هنا، وإلى تعطّل النظام الديموقراطي».‏

ويعود السنيورة ويؤكد أنّه «انطلاقاً من الحقائق التاريخية والجغرافية، إنّ تسلّط ايران على باقي ‏الدول العربية لا يمكن أن يستمر. ومهما توسع نفوذ «حزب الله» لا بد من نهاية. اليوم نحتاج ‏إلى حل. كل شيء غير طبيعي لا يُكتب له العيش».‏

ويبدي السنيورة رهاناً على تطورات الأحداث، فيستذكر ما جرى في شباط 2005، عندما اجتمع ‏السفير الأميركي آنذاك ديفيد ساترفيلد مع ما سمّوا لاحقاً مجموعة 14 آذار، أي قبل استقالة ‏الرئيس عمر كرامي، وطلب منهم ساترفيلد بما معناه «دبّروا حالكم مع السوريين». لكن، بعدها ‏بأسبوع فُرضت استقالة عمر كرامي، وتبدلت كل المعطيات. وفي المغزى انه لا يجب ان نستهين ‏بقوتنا. فنحن شعب لدينا قضية، وقضيتنا هي لبنان، ووجود لبنان في المنطقة وما يعنيه هذا ‏الوجود. من هنا، نؤكد التمسك باتفاق الطائف. وأي تغيير لهذا الاتفاق بالقوة والعضلات سيؤدي ‏إلى مشاكل كبيرة»، معتبراً أن «أكثر مَن يُمعن بضرب الطائف هو رئيس الجمهورية وتياره. ‏فهو لم يؤمن يوماً بهذا الاتفاق، رغم أنه أقسم يميناً عليه ليصبح رئيساً».‏

وعن دور رؤساء الحكومات السابقين، يؤكد أنه «يجب أن يُدعم بموقف من خلال منصة ‏وطنية». ولا يرى الرئيس السنيورة حكومة في الأفق، لكنه يعتبر ان «لا خيار إلا عبر تأليف ‏حكومة. ولا بديل حالياً عن الحريري، ويجب الآن إعادة الاعتبار للدستور».‏

الجمهورية