عون: الظروف الصعبة تفرض مضاعفة الاهتمام بالصناعة الوطنية

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان مصانع الادوية في لبنان يجب ان تلقى الدعم المناسب من الدولة كي تتمكن من مواجهة التحديات الراهنة، لاسيما تلك التي تهدد استمرارها، خصوصا بعد التقدم الذي حققته في صناعة الادوية والامصال، واعطت لهذا القطاع الحيوي والاستراتيجي للامن الدوائي، الأهمية التي يستحق.

ولفت الرئيس عون الى ان الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان حاليا تفرض مضاعفة الاهتمام بالصناعة الوطنية عموما، وصناعة الامصال والأدوية اللبنانية خصوصا لتأمين حاجة المؤسسات الاستشفائية والمراكز الصحية والمواطنين.

كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله في قصر بعبدا، وفدا من نقابة مصانع الادوية في لبنان برئاسة الدكتورة كارول ابي كرم، التي شرحت لرئيس الجمهورية الواقع الذي تعاني منه مصانع الادوية لاسيما تلك التي تصنّع الامصال اللبنانية التي تغطي مئة في المئة من السوق اللبنانية، كما تؤمن الادوية الأساسية والمزمنة والأكثر استهلاكا مثل ادوية الضغط والقلب والربو والسكري وتجلط الدم والالتهابات وغيرها، إضافة الى بعض الادوية السرطانية، وتبلغ حصتها في السوق 20% من حجم السوق الإجمالي.

وأشارت الى ان مصرف لبنان دعم هذه الصناعةعن طريق تأمين عملة صعبة على أساس السعر الرسمي لتغطية 85% من قيمة فواتير المواد الأولية المستوردة لزوم هذه الصناعة، و15% على أساس سعر المنصة فقط. وخلال سنة 2020 بلغ حجم الدعم لصناعة الادوية اللبنانية 51 مليون دولار أميركي أي 4.8% من اجمالي الدعم للدواء.

وأضافت الدكتورة ابي كرم انه مع الارتفاع المتزايد لسعر صرف الدولار، بات من الضرورة الملحة تعديل آلية الدعم على الامصال والأدوية اللبنانية لتصبح 85% على السعر المجاز على باب المصنع (EX-FACTORY)، والمسجل من قبل وزارة الصحة العامة. وهذه الالية لن تكلف مصرف لبنان سوى حوالي 20 مليون دولار شهريا، ويجب ان يتزامن ذلك مع توقف الدعم عن الادوية المستوردة المماثلة، وتغطية كامل حجم الاستهلاك عبر الصناعة، "فنؤمن وفرا على مصرف لبنان يبلغ 10% من قيمة الدعم لسنة 2020 يستعمل لدعم علاجات لا تنتجها الصناعة اللبنانية. كما انه من الضرورة ان يتزامن ذلك أيضا مع تحرير مصرف لبنان لفواتير الصناعة الدوائية اللبنانية خلال فترة زمنية لا تتعدى الشهر الواحد من تاريخ تقديم الفاتورة الى المصرف المركزي عبر المصارف الخاصة."

وطالبت رئيسة النقابة برفع تدريجي لاسعار الادوية على مرحتلين، مع الإبقاء على الدعم وذلك من شأنه ان يؤمن وفرا على مصرف لبنان بالليرة اللبنانية. (يتم التسديد على قاعدة 3900 عوضا عن 1507.50) ويؤمن للصيدلي مداخيل تغطي كلفته التشغيلية، كما يؤمن للمواطن الدواء بصورة مستدامة، ويحد من التهريب، ويزيد من دعم الصناعة اللبنانية.

كذلك طالبت الدكتورة ابي كرم بالافراج عن الفواتير العالقة حاليا للامصال ولصناعة الادوية اللبنانية في مصرف لبنان قبل نهاية حزيران وتبلغ قيمتها حوالي 30 مليون دولار، والتي تم استيراد بضاعتها وتصنيعها وتصريفها على سعر 1507.50. وأشارت الى انه في حال لم يتم اعتماد آلية الدعم الجديدة والرفع التدريجي للأسعار في القريب العاجل بدءاً من أوائل تموز المقبل، فقطاع الامصال والأدوية اللبنانية ذاهب مرغما الى التوقف عن العمل والانهيار.

ورد الرئيس عون مؤكدا على حرصه على دعم صناعة الدواء وحماية المصانع اللبنانية، وأعطى توجيهاته الى الجهات المعنية لدرس مطالب النقابة مع المسؤولين المعنيين ولاسيما مصرف لبنان، مؤكدا على ضرورة تعزيز انتاج هذه المصانع لتساهم في تأمين حاجة اللبنانيين الى الدواء خصوصا في الظروف الراهنة.

وشدد الرئيس عون على انه سيتابع هذا الملف مع وزير الصحة الدكتور حمد حسن وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لايجاد الحلول الملائمة له.