ثلاثة وعشرون مدعى عليهم بينهم اربعة عسكريين وإمرأة، تقاطعت "مصالحهم" بهدف الاستيلاء على الاموال لعائلات واشخاص بعد التغرير بهم ، لكن " الحصة " الاكبر كانت لرقيب في الجيش و"معاون" له اللذين استخدما الطرق الاحتيالية للاستيلاء على تلك الاموال بعد ايهام الاهالي بانهما يستطيعان التأثير في مسلك السلطات وتطويع اولادهم في المؤسسات العسكرية وإنجاز المعاملات الادارية في الدوائر الحكومية . اما الآخرون من المدعى عليهم فقد تدخلوا في هذه الجرائم لتأمين"وظيفة" في تلك المؤسسات لابنائهم او لانجاز معاملة كانت"عصية عليهم.
هذه القضية التي تعود الى العام ٢٠١٨ نظرت فيها المحكمة العسكرية واصدرت برئاسة العميد الركن منير شحادة حكما قضى بسجن الرقيب ستة اشهر مع تغريمه مليوني ليرة و"معاونه" ح. ح. الفار من وجه العدالة مدة سنة مع غرامة ١١ مليون ليرة.
وقضى الحكم بالصورة الغيابية بسجن خمسة آخرين ستة اشهر فيما غرمّت المحكمة ١٥ آخرين مبلغ مليون و٣٠٠ الف ليرة عن كل واحد منهم.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.