الطبش: "القوات" و"الوطني الحر" حوّلا ملفاً وطنياً إلى نزاع مسيحي ‏‏– ‏إسلامي على حساب الحقيقة والعدالة

رأت عضو كتلة "المستقبل" النائبة رولا الطبش أن ثمّة "منطقاً أعوج" ‏و"استنسابية فاضحة" في ملف تفجير المرفأ، معتبرة أن "القوات اللبنانية" ‏و"التيار الوطني الحر"، ومن منطلق حسابات شعبوية انتخابية، يزايدان ‏على بعضهما في موضوع "حقوق المسيحيين" ومنع رفع الحصانة عن ‏رئيس الجمهورية الذي كان يعلم بالنيترات، ليدفعا، عمداً أو لسوء تقدير، ‏إلى تحويل هذا الملف الوطني إلى نزاع مسيحي – إسلامي على حساب ‏الحقيقة والعدالة.‏

وقالت الطبش لـ"النهار": "الواقع الحقيقي اليوم أن رئيس الجمهورية كان ‏يعلم بوجود النيترات، وهو محمي من القوات والوطني الحر، ويستخدم ‏هذه الحماية ليحمي من جهته اللواء أنطوان صليبا، ويرفض إعطاء الإذن ‏لملاحقته من قبل المحقّق العدلي"، متسائلة: "ما هي هذه الازدواجية لدى ‏القوات والوطني الحر؟ يزعمان رفع الحصانات، وفي الوقت نفسه ‏يحميان رئيس الجمهورية الذي يحمي بدوره صليبا؟".‏

أضافت الطقش: "حزب الله أيضاً يحمي اللواء عباس إبراهيم الذي لديه ‏مسؤولية مباشرة في أمن المرفأ، وقام الحزب بضغوط لأجل ذلك، ولم ‏نسمع من الأطراف السياسية من يواجه هكذا قرار". وتابعت: "أما القضاة ‏فتمّ تحويلهم إلى محكمة خاصّة معطّلة. إذا نحن وصلنا إلى مرحلة ‏الحمايات فيها مؤمّنة لـرئيس الجمهورية وصليبا وإبراهيم والقضاة، ‏ويبقى أن هناك 3 وزراء سابقين هم نواب ومحامون، استأنفوا قرار نقابة ‏المحامين، والاستئناف قد تصل مدّته إلى سنتين، ما يعني حقيقة أن كلّ ‏هذا الضجيج من أجل محاكمة رئيس الحكومة حسان دياب والوزير ‏السابق نهاد المشنوق، فهل هكذا تكون العدالة الحقيقية بمحاسبة شخصين ‏أو 3 أشخاص فقط؟".‏

وأكّدت أنّ "من حق أهالي الشهداء واللبنانيين معرفة من أدخل النيترات، ‏ومن هو صاحب الشحنة، ومن استخدمها، ومن فجّرها؟ أين مسؤولية ‏الأجهزة الأمنية، أين المحاسبة للجيش والأمن العام وأمن الدولة؟".‏

ولفتت الطبش إلى أن "الضغط الشعبويّ المتواصل من بعض الأفرقاء ‏هدفه استهداف موقع رئاسة الحكومة ومحاكمة رؤساء حكومات مقابل ‏حماية رئيس الجمهورية وموظّفين وقضاة، فعن أي عدالة وحقيقة وقضاء ‏تتحدّثون؟ هل هذا ما يحضّر له القاضي بيطار؟".‏

وأثارت الطبش مسألة التنافس بين الرئاسات فقالت إن "رئيس الجمهورية ‏الذي كان يعلم بالنيترات يسرح ويمرح في قصر بعبدا، يعقد جلسات غير ‏دستورية لمجلس الدفاع الأعلى ويُصدر مراسيم الحماية لجماعته، منتظراً ‏لحظة تقديم رئيس الحكومة دياب كبش محرقة". وسألت: "لماذا يريدون ‏الادّعاء على رئيس حكومة بسبب تقرير ورد إليه، ولا يدّعون على ‏رئيس الجمهورية الذي تلقى تقريراً؟".‏

وأمام ما تقدّم، قالت الطبش لـ"النهار": "لهذه الأسباب كان يجب أن تلتئم ‏جلسة اليوم، وألا تفقد نصابها. كان يجب تحويل الوزراء والرؤساء إلى ‏المحكمة العليا ورفع الحصانة عنهم واتهامهم. وإذا هناك من لديه شكوك ‏في عمل هذه المحكمة التي فيها نواب من كلّ الأطراف منهم من ‏المعترضين عليها وقضاة، فليلجأ إلى اقتراح "المستقبل" برفع الحصانات ‏عن الجميع وتوحيد الملف أمام مرجع قضائي واحد هو القضاء العدلي. ‏نعم لمحاسبة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء والموظفين ‏والقضاة وكل من عليه مسؤولية في تفجير المرفأ".‏

وختمت: "حاسبوا الجميع، فبيروت أكبر من حساباتكم الشعبويّة ‏والطائفيّة، وبيروت تستحقّ معرفة الحقيقة والعدالة".‏