اعتبرت اللجنة الطالبية في لبنان، في بيان، أن "إعلان وزارة التربية خطتها للعام الدراسي المقبل قبل شهر من إنطلاق العام الدراسي خطوة جيدة، فنكون أمام وقت كاف لتذليل العقبات الموجودة حتى لا نخسر عاما دراسيا ثالثا".
وجاء في البيان: "ترى اللجنة ضرورة وحاجة تربوية وصحية ونفسية ملحة للعودة إلى التعليم الحضوري خصوصا وأن التعلم عن بعد لم يحقق العدالة بين الطلاب، الذين حرموا من متابعة دروسهم لأسباب لوجستية أو مادية".
وتابع: "تدرك اللجنة جيدا أن قيام العام الدراسي لا يعود لوزير التربية والتعليم فقط، وإن كان يتحمل المسؤولية الأولى في هذا الملف، فالوضع اللبناني يضع المجذوب بمكان لا يحسد عليه والعقبات الموجودة يتطلب تذليلها جهود وقرارات أكثر من وزير ورئيس، وهي شرط أساسي كي نستطيع العودة إلى المدارس والمعاهد نهاية شهر أيلول".
وعليه تطالب اللجنة بـ :
- العمل على تأمين مادة البنزين ليتمكن الطلاب والأساتذة من الوصول إلى مدارسهم. وتسهيل تعبئة المازوت وبالسعر الرسمي للحافلات التي تنقل الطلاب لتسهيل مهمة وصول التلاميذ إلى صفوفهم.
- تأمين المازوت لمولدات المدارس بالسعر الرسمي لضمان تشغيل الكهرباء خلال الدوام.
- العمل على تأمين القرطاسية بشكل مجاني للطلاب من الجهات المانحة أو المؤسسات والجمعيات الخيرية.
- عدم إلزامية شراء الزي المدرسي إستثنائيا هذا العام مراعاة للوضع الاجتماعي الصعب الذي يمر به الأهالي والطلاب وإرتفاع الأسعار.
- المباشرة بتوزيع جهازات التابليت، والتي حصلت عليها الوزارة على الطلاب المستحقين وبصورة عادلة بين المناطق اللبنانية وقبل انطلاق العام الدراسي.
- ضرورة الإسراع بتنفيذ خطة التلقيح الوطنية لتشمل طلاب المدارس والطلب من المدارس الخاصة تأمين اللقاح لطلابها عبر القطاع الخاص.
- تحديد التاريخ النهائي للاكمال للطلاب الراسبين العام الفائت، واعتماد سياسة الترفيع التلقائي بحال عجزت الوزارة عن إجرائها.
- ضرورة إجراء الدورة الصيفية لتعويض الكفايات على الطلاب حتى ولو إضطررنا للاستعانة بأساتذة التعليم الخاص، نتفهم مطالب الأساتذة ولكن من غير المنطقي تطيير الدورة الصيفية على الطلاب.
- ضرورة إيجاد حل جذري لرواتب الأساتذة ومطالبهم قبل بداية العام الدراسي، فالطلاب لن تتحمل وزر إضرابهم، والذي رأينا نتائجه في الأعوام الماضية".
وختمت اللجنة بـ"ضرورة تنفيذ الوعد المعطى بإشراك اللجان الطالبية بمكونات الأسرة التربوية"، مؤكدة أنها "تضع كل طاقتها وإمكاناتها بخدمة الوزارة لتحقيق المنفعة العامة والمصلحة التربوية".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.